Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
697 مليار إيرادات السعودية العام المقبل ان شاء الله
697 مليار إيرادات السعودية العام المقبل ان شاء الله
قديم منذ /15-12-2007, 10:04 PM   #1 (permalink)

موقف من قبل الادارة

ابوجنى غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 18474
 تاريخ التسجيل : Aug 2003
 المشاركات : 479
 النقاط : ابوجنى is on a distinguished road

افتراضي 697 مليار إيرادات السعودية العام المقبل ان شاء الله

تقرير اقتصادي: 697 مليار إيرادات السعودية العام المقبل


الاقتصادية - 15 ديسمبر , 2007


توقع تقرير اقتصادي صدر عقب إعلان الميزانية العامة للسعودية للعام المقبل 2008, أن تسجل الإيرادات الفعلية للسعودية العام المقبل فائضا قدره 187 مليار ريال. والمعلوم أن الحكومة قدرت إيراداتها بمبلغ 450 مليار ريال, على أن يكون الإنفاق في حدود 410 مليارات ريال.

لكن التقرير الذي أصدرته "جدوى للاستثمار" – وهو أول تقرير يضع تقديرات للميزانية السعودية للعام المقبل – يقول إن الإيرادات النفطية الفعلية ستتجاوز بصورة كبيرة الإيرادات المقررة في الميزانية, ويقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 620 مليار ريال, كما يتوقع أن تسهم العائدات غير النفطية بمبلغ 77 مليار ريال, بحيث يبلغ إجمالي الإيرادات 697 مليار ريال.

وساق التقرير هذه التقديرات, وفقا لتقديراته بأن يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 72 دولارا للبرميل عام 2008 (مقابل 76 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس القياسي).

أما متوسط الإنتاج اليومي فسيكون عند مستوى 9.1 مليون برميل، وهي معدل الإنتاج المسجل نفسه في أواخر عام 2007. ولا تستبعد توقعات "جدوى للاستثمار" أن تتخطى أسعار النفط خلال عام 2008 حاجز 100 دولار للبرميل، الذي لامسته في أواخر هذا العام, وإن لم يكن على نحو مستمر وذلك بافتراض عدم حدوث انقطاع كبير في الإمدادات.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي حديث صدر عقب إعلان الميزانية العامة للسعودية للعام المقبل 2008, أن تسجل الإيرادات الفعلية للسعودية العام المقبل فائضا قدره 187 مليار ريال. والمعلوم أن الحكومة قدرت إيراداتها بمبلغ 450 مليار ريال, على أن يكون الإنفاق في حدود 410 مليارات ريال.

لكن التقرير الذي أصدرته "جدوى للاستثمار" – وهو أول تقرير يضع تقديرات للميزانية السعودية للعام المقبل – يقول إن الإيرادات النفطية الفعلية ستتجاوز بصورة كبيرة الإيرادات المقررة في الميزانية, ويقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 620 مليار ريال, كما يتوقع أن تساهم العائدات غير النفطية بمبلغ 77 مليار ريال, بحيث يبلغ إجمالي الإيرادات 697 مليار ريال.

وساق التقرير هذه التقديرات, وفقا لتقديراته بأن يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 72 دولارا للبرميل عام 2008 (مقابل 76 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس القياسي). أما متوسط الإنتاج اليومي فسيكون عند مستوى 9.1 مليون برميل وهي نفس معدل الإنتاج المسجل في أواخر عام 2007. ولا تستبعد توقعات "جدوى للاستثمار" أن تتخطى أسعار النفط خلال عام 2008 حاجز 100 دولار للبرميل الذي لامسته في أواخر هذا العام, وإن لم يكن على نحو مستمر وذلك بافتراض عدم حدوث انقطاع كبير في الإمدادات.

وعلى الرغم من قرار منظمة أوبك قبل أسبوعين بعدم زيادة المعروض من النفط في السوق على أساس أنها تعد أسعار النفط في حدود 90 دولارا للبرميل معقولة ولا تعوق نمو الاقتصاد العالمي أو الطلب على النفط, إلا أن "جدوى للاستثمار" تعتقد أن السعودية تفضل رغم ذلك بقاء أسعار النفط في حدود 70 دولارا للبرميل.

وبشأن الملامح المستقبلية لأسواق النفط خلال العام المقبل, يقول تقرير "جدوى للاستثمار" إن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بصفة مؤقتة إلى 50 دولارا للبرميل أو أقل بصورة طفيفة وهو انخفاض لن يدوم سوى أشهر معدودة. لكن المخاطر الأساسية للتقديرات تكمن في جانب ارتفاع الأسعار الذي قد ينجم عن حدوث اضطراب كبير في حجم إمدادات النفط في واحدة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل نيجيريا أو فنزويلا أو العراق أو إيران حيث يسود في الوقت الحالي قلق بشأن الإمدادات من تلك المناطق.

في الشأن الاقتصادي الداخلي, قال التقرير إنه على الرغم من عدم التطرق لموضوع التضخم في الميزانية, إلا أنه يعتقد أن الحكومة ستتخذ خطوات للحد من تأثير ارتفاع التضخم على مستويات دخل موظفي القطاع العام, خاصة أن بعض شركات القطاع الخاص أعلنت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن إجراء زيادة كبيرة في رواتب موظفيها. وقد تأتي تلك الخطوة الحكومية في شكل زيادة في الرواتب أو من خلال إجراء المزيد من التوسع في عمليات الدعم. وعادة ما يأتي الإنفاق الفعلي بأعلى 15 في المائة عما هو مقرر في الميزانية, لكن في حال زيادة الرواتب فالإنفاق سيزيد 20 في المائة عما هو مقدر في الميزانية.

وفيما يتعلق بالدين العام, قال التقرير إنه على الرغم من أن الحكومة تمتلك احتياطيات مالية أكثر من كافية لتسديد كامل مديونيتها إلا أنها ما انفكت توجه المزيد من فائض الميزانية إلى زيادة تلك الاحتياطيات بدلاً عن خفض الدين. يعتقد البعض أن الدين أمر سيئ ويجب التخلص منه، أما نحن – نقلا عن تقرير "جدوى للاستثمار" - فنرى أن الديون الضخمة فقط هي التي تعد بالتأكيد أمرا سيئا، ومثال على ذلك مستوى المديونية الذي شهدته نهاية حقبة التسعينيات (عندما بلغ الدين نسبة تقارب 120 في المائة من الناتج الإجمالي). ولكن هناك عدداً من الأسباب القوية التي تبرر حاجة الحكومة لبعض الدين وكيف أن سداد الدين قد يؤثر سلبياً في الاقتصاد.

ومن هذه الأسباب ما يلي: إن الدين العام يعد أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، فالبنوك تستثمر في الدين العام لأن مخاطر الإعسار فيه منخفضة جداً. لذا تستطيع الحكومة من خلال إصدار سندات الدين امتصاص السيولة من القطاع المصرفي ومن ثم تقليل مستوى الإقراض وفي النهاية الحد من التضخم.

وعلى النقيض من ذلك، عندما تسدد الحكومة الدين المستحق لدى البنوك التجارية فيعني ذلك توافر السيولة لها لتقوم بالإقراض الذي يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي لكنه في الوقت نفسه يزيد من معدل التضخم.

ويوفر الدين العام معياراً مهما يستخدم في تسعير سندات الدين التي تصدرها الشركات المحليةً حيث تباع سندات دين الشركات بأقساط تزيد على أقل الديون مخاطراً في البلاد وهو الدين العام. ونتوقع التوسع في إصدار صكوك (سندات إسلامية) عندما تلجأ الشركات لتنويع مصادر التمويل، لكن هذه العملية قد تتعثر في حالة إجراء خفض إضافي كبير في الدين العام.

يعد الدين العام استثماراً يخلو من أي مخاطر فعلية ولذلك فهو ضروري للحد من التقلبات المتوقعة في المحافظ الاستثمارية (وهو أمر في غاية الأهمية للبنوك وصناديق المعاشات). وفي المملكة العربية السعودية تقيّم جميع السندات بالريال لذا لا يتعرض المستثمرون لمخاطر تقلب أسعار العملات.

ويعد مستوى مديونية الدولة في المملكة حالياً معقولاً جداً حيث إن 70 في المائة من الدين القائم يعود إلى مؤسسات حكومية (صناديق التقاعد) مما يجعله لا يمثل أي مخاطر مالية، كما أن الدين محلي برمته، لذا ليست هناك مخاطر من ناحية سعر صرف العملات الأجنبية.

ونعتقد أن مستوى الدين المحلي الذي يراوح بين 15 و20 في المائة من الناتج الإجمالي يعد مريحاً للدولة، ومن الوارد أن يرتفع الدين المحلي على المدى المتوسط رغم احتمال استمرار فائض الميزانية.







 

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
راتب رمضان السبت المقبل و20 مليار ريال في حسابات الموظفين بعد 100 يوم الوعد الحق المنتدى العام 20 19-09-2008 12:13 AM
عاجل / تعيين 9 آلاف معلم خلال العام المقبل من خريجي الكليات العام الماضي مليونير الحب* المنتدى العام 3 09-03-2007 12:37 PM
إطلاق أول قناة فضائية تعليمية تلفزيونية في السعودية العام المقبل عبر متصفح «سيمانور» سعدالحنيني المنتدى العام 1 02-02-2007 06:58 PM
بداية التعداد العام للسكان والمساكن العام المقبل 1425هـ ابولمى المنتدى العام 3 23-07-2003 07:08 PM
الأمين العام لمجلس القوى العاملة: وظائف الذهب سعودية 100% العام المقبل أبو محمد السهلي المنتدى العام 0 02-07-2003 05:55 PM

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 11:43 AM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1