Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

العودة   منتديات الشريف التعليمية > المنتديات العامة > المنتدى العام

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
إصدار فتوى تحرم إعادة الشراء يهدد بانتكاسة خطيرة لصناعة السندات
إصدار فتوى تحرم إعادة الشراء يهدد بانتكاسة خطيرة لصناعة السندات
قديم منذ /05-01-2008, 08:00 PM   #1 (permalink)

عضو ذهبي

عبدالرحمن العجمي غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 227317
 تاريخ التسجيل : Jun 2007
 المشاركات : 1,134
 النقاط : عبدالرحمن العجمي is on a distinguished road

افتراضي إصدار فتوى تحرم إعادة الشراء يهدد بانتكاسة خطيرة لصناعة السندات

15% من الصكوك الخليجية مطابقة للشريعة وماليزيا تؤكد صحة أسلمتها
إصدار فتوى تحرم إعادة الشراء يهدد بانتكاسة خطيرة لصناعة السندات
- محمد الخنيفر من الرياض - 27/12/1428هـ
اعتبر مصرفيون أن أي فتوى من هيئة المحاسبة والمراجعة، التي يقع مقرها في البحرين، تحرّم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبّب في انتكاسة خطيرة لصناعة السندات، وأنه مع غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد، الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.
وقال الشيخ محمد علي القري، عضو مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة، إن بعض المجالس الشرعية تغاضت عن شرط إعادة الشراء للسماح بتطور القطاع لكن "الوقت حان لمراجعة المعايير".
من جهته، قال الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في الهيئة إن فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون الشهر الجاري بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء، و "لا يعرف إذا ما كانت الهيئة ستستعين بالخبرات الماليزية من أجل إعادة هيكلة صكوك إعادة الشراء بدلا من مجرد تحريمها".
وقال هاريس عرفان، المدير لدى دويتشه بنك في دبي، "ستصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح، وهذا تغير جذري في التفكير للمستثمرين وجهات الإصدار".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر مصرفيون أن أي فتوى من هيئة المحاسبة والمراجعة التي يقع مقرها في البحرين تحرم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة للصناعة، وأنه مع غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.
وقال الشيخ محمد علي القري، عضو مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة، إن بعض المجالس الشرعية تغاضت عن شرط إعادة الشراء للسماح بتطور القطاع لكن "الوقت حان لمراجعة المعايير".
من جهته قال الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في الهيئة إن فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون الشهر الجاري بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء، و "لا يعرف إذا ما كانت الهيئة ستستعين بالخبرات الماليزية من أجل إعادة هيكلة صكوك إعادة الشراء بدلا من مجرد تحريمها".
وقال هاريس عرفان، المدير لدى دويتشه بنك في دبي، "سوف تصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح وهذا تغير جذري في التفكير للمستثمرين وجهات الإصدار".
وتضم عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو 160 مؤسسة من أكثر من 30 بلدا وتقول إن معاييرها ملزمة في البحرين ومركز دبي المالي العالمي، الأردن، قطر، السودان، وسورية وتستخدم كخطوط إرشادية في مناطق أخرى. ولدى الهيئة مجلس من 20 فقيها هم أيضا أعضاء في المجالس الشرعية لمعظم المؤسسات المالية العملاقة في العالم.
لكن ماليزيا برهنت على علو كعبها كمركز ريادي في الصناعة المصرفية العالمية, عندما كُشف النقاب أخيراً عن صحة "أسلمة" أهم منتجاتها المثيرة للجدل وهي صكوك "الإجارة". وكان الخليجيون في السابق ينعتون أهل كوالالمبور بعدم صحة تقيد صكوكهم بالشريعة.الأمر الذي ساهم في إلجام بعضهم عن المشاركة في هذه الإصدارات خلال الأعوام الماضية. حيث اكتفى مصرفيو الخليج بدعم صناعة الصكوك المحلية القائمة على صكوك "المضاربة" وصكوك "المرابحة" والتي اتضح فيما بعد أن نحو 15 في المائة منها تراعي التقيّد بالأحكام الشرعية.
وأكد فقهاء لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشهر الماضي أن نحو 85 في المائة من السندات الإسلامية في الخليج لا تتفق حقيقة مع الشريعة الإسلامية، وأن هيئة المحاسبة والمراجعة التي ترسي المعايير في أنحاء الشرق الأوسط ربما تراجع القواعد لهذه الصناعة مطلع الشهر الجاري.
وقد تعمد الهيئة إلى تشديد القواعد لإثناء المقترضين عن توقيع اتفاقات لإعادة الشراء تنطوي عليها معظم إصدارات السندات الإسلامية التي تجذب مستثمرين من آسيا إلى الولايات المتحدة يتطلعون إلى الاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة.
وتباع معظم السندات الإسلامية مصحوبة بالتزام إعادة شراء وهو تعهد من المقترض برد القيمة الاسمية عند الاستحقاق أو في حالة التقصير عن السداد الأمر الذي يعكس هيكل سند تقليدي.

صكوك المضاربة و المرابحة
وكشف الدكتور محمد داود بكار، رئيس المعهد الدولي للتمويل الإسلامي IIIF أن السندات المعنية هنا تتعلق بصكوك المضاربة وصكوك المرابحة التي تستند إلى الأسهم، وهذا مبدأ يقوم على مبدأ المشاركة في الأسهم التي تم تأسيس شراكة خاصة بها لتقديم التمويل مع المشاركين فيها على أن توزع الأرباح على جميع المستثمرين في المشاركة.
وقال الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي في الهيئة، إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح الذي يجب أن تقوم عليه هذه السندات. وبدلا من الفائدة يحصل حائزو السندات الإسلامية على عائدات تدرها الأصول الملموسة محل العقد.
وأضاف عثماني "يجب أن تتحمل التبعات الفعلية لاستثمارك.فبالنسبة للصكوك الحالية فإن المخاطرة ليست مشتركة والعائد غير مشترك وفقا للإجراءات الفعلية للعملية. إن نحو 85 في المائة من الصكوك على هذا النحو".

صكوك الإجارة الماليزية
وذكر محمد بكار خلال كلمة ألقاها في منتدى "أدوات الدخل الثابت الإسلامية" الذي عقد في كوالالمبور، للحضور إن الصكوك العالمية التي تصدرها ماليزيا والتي تقوم على مبدأ الإجارة تستطيع أن تفي بمتطلبات المجالس الفقهية في دول الخليج من حيث التقيّد بالأحكام الشرعية. وأضاف أن الصكوك الماليزية لن تتأثر بهذا الإعلان لأنها "ذات هيكلية مختلفة". فهذه الصكوك تقوم على مبدأ البيع وإعادة التأجير حيث يقوم البائع ببيع موجوده أو أصله إلى المستثمرين مقابل مبلغ تمويلي.

الصكوك المهجنة
وذكر بكار أن الصكوك الماليزية تتجه نحو توريق مهجن أو"التصكيك" من أجل إصدار "سندات قبض" receivables و سندات أخرى تستند إلى الموجودات مجتمعتين.
وتابع "وفي أعقاب المعايير التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإننا نستطيع الآن إصدار الصكوك عبر الجمع بين سندات القبض بنسبة 70 في المائة والموجودات بنسبة 30 في المائة. ومن شأن ذلك أنه يمكن المستثمرين من التداول في السوق دون مواجهة مشكلة التداول بالدين".
وحول ما إذا كان هذا الشكل من الصكوك سيكون مقبولاً في الخليج, قال بكار: "قد يثير بعض علماء الشريعة جدلاً حوله، ولكنه بصفة عامة سيكون مقبولاً".

مقاربة المبادئ
وحول التقدم الذي تم إحرازه على صعيد مقاربة المبادئ الشرعية في ماليزيا وفي دول الخليج، قال بكار:"إن المقاربة ليست بالأمر السهل لأنه حتى في بلدان الخليج نفسها كانت هناك صكوك غير مقبولة".
ودأب بعض الأكاديميين الماليزيين في السابق على توجيه انتقادات "صديقة" للدول الخليجية حول مساهمتهم غير المباشرة في عدم تقدم المنتجات الإسلامية. حيث اتفقوا على وجود عاملين جوهريين ساهما جميعاً في كبح جماح إنتاج ما يعرف بالمنتج الإسلامي "ذو القيمة المضافة". وألمح هؤلاء الأكاديميون إلى أن دول الخليج تتحفظ بشكل زائد على بعض المنتجات الإبداعية بحجة عدم صحة "أسلمتها" وهذا ما يعوق نقل وتوزيع والإقبال على هذه المنتجات بين المستهلكين والبنوك في تلك الدول. الأمر الذي جعل ماليزيا تدور في فلكها الخاص بعزلة عن الدول العربية. إضافة إلى إحجامهم عن تمويل مشاريع البحوث المتعلقة بتطوير تلك المنتجات ذات الصلة.







 

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتوى شرعية تحرم تسريب"الدقيق"إلى مربي المواشي لاستخدامه بديلاً عن الأعلاف المسافر 2005 المنتدى العام 2 28-02-2008 01:08 PM
يا شرفاء الأمة ( المستجدات خطيرة جد خطيرة ) وسـتـذكـرون ما أقــول لكم السيدسعود المنتدى الاسلامي 3 21-02-2008 10:10 PM
أخـيرا.... فتوى صريحة تحرم مسابقات الرقم 700 و تعتبرها من صريح القمار ابولمى زاجل الشـــــريف 7 09-02-2004 03:46 PM
فتوى خطيرة للشيخ صالح الفوزان بخصوص تغيير مناهج العلوم الشرعية * ابوهاجر المنتدى العام 4 07-09-2003 03:06 AM

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 05:51 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1