حذرت وزارة التربية والتعليم من التورط في عمليات بيع تحاضير الدروس الجاهزة ، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات لمنع هذه الظاهرة التي تحمل سلبيات وممارسات غير تربوية انعكست على الواقع التربوي وتجارة غير شرعية تقدر بمئة مليون ريال سنوياً.
وأوضح المدير العام للإشراف التربوي بالوزارة الدكتور غانم الغانم لـ"الوطن" أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لقطع الطريق على المنتفعين من تجارة التحاضير الجاهزة التي تشهد إقبالا من المعلمين والمعلمات ، حيث بدأت الوزارة في إعداد تحاضير جاهزة للدروس، ودشنت الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة البوابة الإلكترونية والتي تضمنت مجموعة من الدروس المعدة من قبل الميدان، وتقوم الوزارة في هذه المرحلة بفرز الدروس المعدة إلكترونياً ، والواردة إليها من الميدان وتقويمها حسب التخصصات المختلفة " قرابة الـ400 منتج" ، والتي من شأنها القضاء على المشاكل المتعلقة بالتحاضير الجاهزة، وما يتبع ذلك مما روجته السوق السوداء التي تقدر بمئة مليون ريال سنوياً.
وبين أنه اعتمد نطاق Domain جديد للبوابة "Edu.gov.sa" ، وتمت مخاطبة هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات، ويجري العمل الآن على تحويل بيانات البوابة للموقع المحجوز، وتم تشكيل فرق عمل لحصر برامج الإشراف في الميدان، ويتم الآن العمل على تعديل هذه النسخ المتفرقة لتتواءم مع أكبر فئة من المستفيدين، وقد عقدت ورشة العمل الخاصة ببرنامج إدارة الإشراف الإلكتروني بمشاركة عدد من المتميزين في الميدان في هذا المجال واختير برنامج الإشراف الإلكتروني الذي قامت بتطويره الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، لإدراجه في البوابة بعد تعديله، ليكون قابلاً للعمل تحت بيئة الإنترنت ، مؤكداً على أن العمل في مثل هذه المشروعات هو عمل مستمر، ينمو نتيجة لعمليات التفاعل مع المستفيدين، ومع المستجدات في المجالين التربوي والتقني، آخذاً في الحسبان المتغيرات الأخرى التي تؤثر في سير العمل مثل التدقيق، والأمن المعلوماتي، وندرة المتخصصين، والبحث عن أفضل البدائل، وتعلق المشروع بجهات كثيرة، بالإضافة إلى عوائق أخرى يتم التعامل معها في وقتها، وخاصة أنَّ المشروع ينفذ من معلمين ومشرفين تربويين، وليس من مؤسسات القطاع الخاص.