بدأت صحف مصرية أمس حملة ضد القضاء السعودي في أعقاب صدور حكم قضائي بحق الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي «52 سنة» و المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات و1500 جلدة بتهمة التسبب في إدمان مريضة ( وين الامانه والضمير ) ، فيما مضى عليه سنتين بسجن جدة.

ورأت الصحف أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
(شرب الخمر في مصر مثل شرب البيبسي في بلادنا الطاهره يامصريين)

وزعم بيان لنقابة الأطباء المصرية أن هذا الحكم يتنافى مع معايير عدالة الشريعة التي تعلي من كرامة الإنسان وتحقق العدل بين الناس وتجعلهم سواسية أمام القضاء مضيفة أنه يفتقر إلي أبسط معايير العدالة كما تقررها القواعد القضائية والمواثيق والأعراف الدولية التي تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوي والاستئناف.

وحذرت النقابة من أن هذا الحكم ستكون له انعكاسات كبيرة على قدرة الأطباء العاملين بالسعودية مع الحالات الطبية خاصة الحرجة منها مما يؤدي إلي إحجامهم عن وصف الدواء المناسب والتدخل الجراحي العاجل والسليم خوفاً من هذه المحاكمات.( الله يكفينا شركم )

وطالب السلطات المصرية أن تتخذ موقفاً أكثر جدية للحفاظ علي مصالح المصريين بالخارج، معتبراً الجهد المبذول في هذا الصدد دون المستوى ونبه السيد إلي أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض لها أطباء مصريون لمثل هذا الموقف موضحاً أنهم يواجهون مظالم كثيرة خاصة في السعودية علي نحو لا يتناسب مع قيمة وكرامة وثقل مصر.

ورأى الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن الجريمة التي ارتكبها الطبيب المصري ليست من جرائم الحدود ولا من القصاص وإنما تدخل في النوع الثالث وهو التعزير والرأي الراجح في الفقه الإسلامي ألا تصل عقوبة التعزير إلي أدني الحدود وهي 40 جلدة أو 80 على خلاف بين العلماء.(هذا ادمان مريضه يعني قتل حياه انسانه في نظركم الادمان زي الزكمه)

متى نرى طبيب او طبيبه سعودية في مستشفياتنا ونقضي على الاطباء الاجانب لنسلم شرهم بدل من احضارهم لعلاجنا

اللهم اني لا اسئلك رد القضاء

ولكنني اسألك اللطف فيه