Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
حكم زكاة المال الضمار (الفروقات )
حكم زكاة المال الضمار (الفروقات )
قديم منذ /11-12-2008, 09:38 PM   #1 (permalink)

عضو فعال

fdsa6 غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 56573
 تاريخ التسجيل : Jan 2005
 المشاركات : 25
 النقاط : fdsa6 is on a distinguished road

افتراضي حكم زكاة المال الضمار (الفروقات )

التّعريف :
- تطلق كلمة " الضّمار " في لغة العرب على : كلّ شيء لست منه على ثقة .
قال الجوهريّ : الضّمار ما لا يرجى من الدّين والوعد ، وكلّ ما لا تكون منه على ثقة . كذلك يطلق الضّمار في اللّغة على : خلاف العيان ، وعلى : النّسيئة أيضاً ، وقيل : أصل الضّمار ما حبس عن صاحبه ظلماً بغير حقّ .
وحكى المطرّزيّ أنّ أصله من الإضمار ، وهو التّغيّب والاختفاء ، ومنه أضمر في قلبه شيئاً. أمّا الضّمار من المال : فهو الغائب الّذي لا يرجى عوده ، فإذا رجي فليس بضمار .
- واصطلاحاً يطلق الفقهاء " المال الضّمار " على المال الّذي لا يتمكّن صاحبه من استنمائه ، لزوال يده عنه ، وانقطاع أمله في عوده إليه .
وعلى هذا عرّفه صاحب " المحيط " من الحنفيّة بقوله : هو كلّ ما بقي أصله في ملكه ، ولكن زال عن يده زوالاً لا يرجى عوده في الغالب .
وقال الكاسانيّ : هو كلّ مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك .
وفي مجمع الأنهر : هو : مال زائل عن اليد ، غير مرجوّ الوصول غالباً .

- وقد ذكر الفقهاء للمال الضّمار صوراً عديدةً أهمّها :
أ - المال المغصوب إذا لم يكن لصاحبه على الغاصب بيّنة ، فإن كانت له عليه بيّنة فليس بضمار .
ب - المال المفقود ، كبعير مفقود ، إذ هو كالهالك ، لعدم قدرته عليه .
ج - المال السّاقط في البحر ، لأنّه في حكم العدم .
د - المال المدفون في برّيّة أو صحراء إذا نسي صاحبه مكانه ، ثمّ تذكّره بعد زمان .
هـ – المال الّذي أخذه السّلطان مصادرةً ظلماً ، ثمّ وصل إليه بعد سنين .
و – الدّين المجحود الّذي جحده المدين سنين علانيةً إذا لم يكن عليه بيّنة ، ثمّ صارت له بيّنة بعد سنين ، بأن أقرّ الجاحد عند قوم به .
ز - المال الّذي ذهب به العدوّ إلى دار الحرب .
ح - المال المودع عند من لا يعرفه إذا نسي شخصه سنين ، ثمّ تذكّره .

- ويلاحظ بالتّأمّل في هذه الصّور الّتي ذكرها الفقهاء أنّ المال الضّمار قد يكون عيناً يئس صاحبها من الوصول إليها ، وقد يكون ديناً لا يرجى لجحود المدين وعدم البيّنة . يشهد لذلك في الدّيون ما روى ابن أبي شيبة في مصنّفه وأبو عبيد في الأموال وابن زنجويه عن عمرو بن ميمون قال : أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرّقّة يقال له أبو عائشة ، عشرين ألفاً ، فألقاها في بيت المال ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده ، فرفعوا مظلمتهم إليه ، فكتب إلى ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم ، وخذوا زكاة عامهم هذا ، فإنّه لولا أنّه كان مالاً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى .
وما روي عن الحسن البصريّ أنّه قال : إذا حضر الوقت الّذي يؤدّي الرّجل فيه زكاته أدّى عن كلّ مال وعن كلّ دين ، إلاّ ما كان منه ضماراً لا يرجوه .


حكم المال الضّمار :
- لقد اختلف الفقهاء في حكم المال الضّمار من حيث وجوب الزّكاة فيه إذا وصل إلى يد مالكه بعد إياسه من الحصول عليه ، وذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأوّل :
- ذهب الشّافعيّ - في الجديد - وأحمد - في رواية عنه - والثّوريّ وزفر وأبو عبيد القاسم بن سلام - وهو المعتمد عند الحنابلة - إلى أنّه لا زكاة فيه وهو ضمار ، وإنّما تجب فيه الزّكاة للسّنين الماضية إذا وصلت إليه يده .
واستدلّوا على ذلك :
أوّلاً : بقول الصّحابة - رضي الله عنهم - حيث روى أبو عبيد في كتابه - الأموال - بسنده عن عليّ رضي الله عنه في الدّين المظنون أنّه قال : إن كان صادقاً فليزكّه إذا قبضه لما مضى ، وروي - أيضاً - بسنده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : إذا لم ترج أخذه فلا تزكّه حتّى تأخذه ، فإذا أخذته فزكّ عنه ما عليه .
ثانياً : بأنّ السّبب - وهو الملك - قد تحقّق ، وفوات اليد غير مخلّ بالوجوب كمال ابن السّبيل ، قال الكاسانيّ : لأنّ وجوب الزّكاة يعتمد الملك دون اليد ، بدليل : ابن السّبيل ، فإنّه تجب الزّكاة في ماله وإن كانت يده فائتةً ، لقيام ملكه .
فثبت أنّ الزّكاة وظيفة الملك ، والملك موجود ، فتجب الزّكاة فيه ، إلاّ أنّه لا يخاطب بالأداء للحال ، لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه ، وهذا لا ينفي الوجوب كما في : ابن السّبيل .
وقال أبو عبيد : وذلك لأنّ هذا المال - وإن كان صاحبه غير راج له ولا طامع فيه - فإنّه ماله وملك يمينه ، فمتى ثبّته على غريمه بالبيّنة أو يسر بعد إعدام ، كان حقّه جديداً عليه ، فإن أخطأه ذلك في الدّنيا فهو له في الآخرة ، وكذلك إن وجده بعد الضّياع كان له دون النّاس ، فلا أرى ملكه زال عنه على حال ، ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند الوجدان ، فكيف يسقط حقّ اللّه عنه في هذا المال ، وملكه لم يزل عنه ؟ ، أم كيف يكون أحقّ به إن كان غير مالك له ؟ .

القول الثّاني :
14 - ذهب أبو حنيفة ، وصاحباه أبو يوسف ومحمّد ، وأحمد - في رواية عنه - والشّافعيّ - في القديم - واللّيث ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وقتادة : إلى أنّه لا تجب الزّكاة في المال الضّمار ، ويستقبل مالكه حولاً مستأنفاً من يوم قبضه ، ونقله ابن حبيب عن الإمام مالك .
واستدلّوا على ذلك :
أوّلاً : بقول الصّحابة رضي الله عنهم ، حيث روي عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال : لا زكاة في مال الضّمار .
ثانياً : بأنّ من شروط وجوب الزّكاة في المال : الملك التّامّ ، وهو غير متحقّق فيه ، إذ هو مملوك رقبةً لا يداً ، فقد خرج عن يده ، وتصرّفه فلم تجب عليه زكاته ، كالمال الّذي في يد مكاتبه .
ثالثاً : وبأنّ المال الضّمار غير منتفع به في حقّ المالك ، لعدم وصول يده إليه ، والمال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حقّ المالك لا يكون المالك به غنيّاً ، ولا زكاة على غير الغنيّ للحديث .
رابعاً : ولأنّ السّبب في وجوب الزّكاة هو المال النّامي ، ولا نماء إلاّ بالقدرة على التّصرّف، ولا قدرة عليه في الضّمار ، فلا زكاة ، قال العينيّ : وذلك لأنّ النّماء شرط لوجوب الزّكاة ، وقد يكون النّماء تحقيقاً كما في عروض التّجارة ، أو تقديراً كما في النّقدين ، والمال الّذي لا يرجى عوده لا يتصوّر تحقّق الاستنماء فيه ، فلا يقدّر الاستنماء - أيضاً - .
خامساً : ولأنّ السّبب هو المال النّامي تحقيقاً أو تقديراً بالاتّفاق ، للاتّفاق على أنّ من ملك من الجواهر النّفيسة ما تساوي آلافاً من الدّنانير ولم ينو فيها التّجارة ، لا تجب فيها الزّكاة. وولاية إثبات حقيقة التّجارة باليد ، فإذا فاتت انتفى تصوّر الاستنماء تحقيقاً ، فانتفى تقديراً، لأنّ الشّيء إنّما يقدّر تقديراً إذا تصوّر تحقيقاً ، وعلى هذا انتفى في النّقدين - أيضاً - لانتفاء نمائهما التّقديريّ بانتفاء تصوّر التّحقيقيّ بانتفاء اليد ، فصار بانتفائهما كالتّاوي ، فلذلك لم تجب صدقة الفطر عن الآبق ، وإنّما جاز عتقه عن الكفّارة ، لأنّ الكفّارة تعتمد مجرّد الملك ، وبالإباق والكتابة لا ينتقص الملك أصلاً ، بخلاف مال ابن السّبيل لثبوت التّقديريّ فيه ، لإمكان التّحقيقيّ إذا وجد نائباً .

القول الثّالث :
- ذهب مالك - في المشهور عنه - والأوزاعيّ والحسن البصريّ إلى أنّ على مالكه أن يزكّيه لسنة واحدة إذا قبضه .
واستدلّوا على ذلك :
أوّلاً : بما روى مالك في الموطّأ ، وأبو عبيد في الأموال ، وابن أبي شيبة في مصنّفه أنّ عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً ، يأمره بردّه إلى أهله ، وتؤخذ زكاته لما مضى من السّنين ، ثمّ عقّب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلاّ زكاة واحدة ، فإنّه كان ضماراً .
قال الباجيّ : قوله أوّلاً أن يؤخذ منه الزّكاة لما مضى من السّنين : أنّه لمّا كان في ملكه ، ولم يزل عنه ، كان ذلك شبهةً عنده في أخذ الزّكاة منه لسائر الأعوام ، ثمّ نظر بعد ذلك : فرأى أنّ الزّكاة تجب في العين ، بأن يتمكّن من تنميته ، ولا يكون في يد غيره ، وهذا مال قد زال عن يده إلى يد غيره ، ومنع هذا عن تنميته ، فلم تجب عليه غير زكاة واحدة . ثانياً : قال القاضي عبد الوهّاب : ودليلنا على أنّ عليه زكاة سنة واحدة : أنّه حصل في يده في طرف الحول عين نصاب ، فوجب عليه الزّكاة ، ولا يراعى تضاعيف الحول ، بدليل أنّه لو كان معه في أوّل الحول نصاب ، فاشترى به سلعةً ثمّ باعها في آخر الحول بنصاب لزمته الزّكاة ، لكونها عيناً طرفي الحول من غير مراعاة لوسطه .
================================================== ===========
رابطة علماء فلسطين
الموضوع: عدم وجوب الزكاة في المال الضمار

ورد سؤال إلى لجنة الإفتـاء يقول فيـه السائـل :-
ما حكم زكاة الدين الذي لا يرجى وصوله إلى يد صاحبه بعد يأسه من الحصول عليه ؟
الجـواب :- الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ، وبعـد :-
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المال "الضِّمار" وهو المال الغائب الذي لا يُرجى عوده، ثم وصل إلى يد مالكه بعد يأسه من الحصول عليه، إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : لا زكاة فيه وهو ضِمار، وإنما تجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا وصلت إليه يده .
القول الثاني : على مالكه أن يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه .
القول الثالث : لا تجب الزكاة في المال الضِّمار، ويستقبل مالكه حولاً مستأنفـاً مـن يوم قبضـه، وهو ما اختـاره ورجحه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في قرار رقم (1) بشأن زكاة الديون في دورته الثانية المنعقدة بجدة في الفترة ما بين 10-16 ربيع الثاني سنة 1406هـ .
وهـذا مـا نفتي به، مع استحباب أن يزكيه مالكه عند قبضه لسنة واحدة احتياطاً .
والله أعلم،،،

د. أحمد ذياب شويدح-رئيس دائرة الإفتاء







 

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 08:43 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1