Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
معالي الوزير 109 مليارات مفقودة ؟!
معالي الوزير 109 مليارات مفقودة ؟!
قديم منذ /12-04-2009, 02:09 PM   #1 (permalink)

مشرف سابق
 
الصورة الرمزية samba1

samba1 غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 94153
 تاريخ التسجيل : Sep 2005
 الجنس : ~ MALE/FE-MALE ~
 المكان : KSA-jeddah
 المشاركات : 6,447
 النقاط : samba1 is on a distinguished road

افتراضي معالي الوزير 109 مليارات مفقودة ؟!

الأسبوع الماضي زادت حدة النقاش بمجلس الشورى ، وكان يوم الثلاثين من مارس الماضي مميزا بنقاشه ومداخلاته ، حين تم نقاش التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1426- 1427 ونحن الآن 1430 بمعنى لما قبل ثلاث سنوات ، وهو المقدم من لجنة الشؤون المالية ، والفقدان لهذا المبلغ الذي يعادل ميزانية دول متعددة مجاورة مفقود كما يوضح نقاش أعضاء مجلس الشورى وتؤكدة لجنة الشؤون المالية ، أين ذهبت 109 مليارات ريال ؟ وهي مبالغ مفقودة ومتراكمة من سنوات ، وفي أحد السنوات صرف 350 مليوناً بسنة واحدة ؟ الغريب أن السؤال يطرح أين فقدت أو من صرف هذا المبلغ ؟ وأن الصرف الحكومي لمبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خُصصت لها ، وهذا النص الذي احتواه النقاش والتقرير ، أي هناك اعتماد مبالغ بغير وجه حق ، وفي غير الأغراض الموجهة لها ، إذا السؤال التالي ، من سمح بالصرف ، ولمن صرفت ؟ هذا السؤال لا يجيب علية إلا وزارة المالية ، والمنتقد والذي أظهر هذا الخلل هو جهاز حكومي أي ديوان المراقبة العامة ، أي إن أجهزة الدولة هناك خلل واضح والذي كشفة أيضا جهاز حكومي ، أي ليست أطرافاً خارجية أو مغرضة أو غيره ، ويتساءل ديوان المراقبة العامة عن هذه المبالغ أنها صرفت بغير وجه حق ، ولغير غرضها ، إذاً من يعتمد صرف مبالغ بهذه القيمة العالية والتي تقدر بمليارات ومئات الملايين ؟ نحن نتحدث ونتساءل هنا من خلال أجهزة حكومية رسمية تظهر ما لديها من ملاحظات ، فمن يجيب عن هذه التساؤلات ، ولن أتحدث عن مبلغ 109 مليارات ريال ماذا يعني وأهمية قيمة هذا المبلغ .
أيضا ارتفاع حسابات العهد المالية لدى الأجهزة الحكومية وانتقدها مجلس الشورى ، وهذا يحتاج اقفالاً سنوياً وموازنة واضحة مبالغ تصرف مقابل خدمة أو مشتريات حقيقية ، والأغرب هنا أن التقرير يتحدث عن قبل ثلاث سنوات ، ماذا عن 1428 و 1429 والآن 1430 الذي لم ينته ، هذا يعني أن هناك أموالاً سائبة ومفقودة سواء ظهرت بمشاريع إن كانت حقيقية أو وهمية ، ديوان المراقبة العامة يقول أإنها مفقودة وليس لها أغراض أساسية مباشرة لما صرفت له .فهل هذا يعكس نوعا من الفساد الحكومي ؟ أو مبرر لتأخر مشاريع والخدمات للمواطنين أو أجهزة الدولة ؟ ماهي صلاحيات الآن ديوان المراقبة العامة وتقريره أين سيكون مصيره ؟ هل سيطرح للنقاش وتساؤلات مجلس الشورى ويقفل الموضوع بكامله ؟ ما هي تبعات هذا الخلل الحكومي الذي قرأت مرة ومرتين للتأكيد من المبلغ وقرأت الخبر من أكثر من مصدر ؟ نتحدث عن 109 مليارات في الأجهزة الحكومية التي تعتبر أصعب قطاع يصرف الأموال من كثرة وتعدد الضوابط والقرارات حتى تصدر ، ولكن نتفاجأ الآن أن 109 مليارات ريال تبخرت بمشاريع واعتمادات ليست لأغراضها ، أكتب هنا بحذر شديد لأنني قد أدخل بالمحظور ولكن لن اتهم أو ارمي جزافا ، ولكن من سيقول لنا ما يحدث ، هل سيخرج وزير المالية ليتحدث لنا عما يحدث ؟ هل سيخرج رئيس ديوان المراقبة العامة ويقول لنا ؟ يجب أن يفتح ملف هذه الأموال المفقودة 109 مليارات تنقذ اقتصاديات دول ، ففقدانها يعني هناك من ذهبت لهم بطريقة غير صحيحة ، أسئلة بحجم 109 مليارات المفقودة أين هي يا سعادة الوزير ؟


راشد محمد الفوزان


في المقابل



أصدر ديوان المراقبة العامة توضيحا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426/1427، من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو 109 مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.
وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلاً في التقرير المعروض على مجلس الشورى مبينا أن المبلغ المشار إليه يمثل الأرقام التالية:
1 – رصيد العهد ومقداره 25.3 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426ـ 1427 وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة، ويقضي النظام بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام وعدم تدويرها لسنة أخرى، وبالرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من قبل الأجهزة الحكومية المختصة إلاّ أن نمو الرصيد ما زال مستمراً، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام والذي يؤكد على عدم التدوير وألا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة.
2 – رصيد الأمانات ومقداره 20 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426ـ 1427 وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولاً بأول حتى لا تكون عبئاً على خزينة الدولة.
3 – رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي وكان مقداره 44 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 ـ 1427 وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض (من مواطنين أو مؤسسات أو شركات) في سدادها في مواعيد استحقاقها، ويؤكد الديوان في تقاريره على ضرورة بذل المزيـد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقســـاط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية.
4 – المنــاقلات وهي عبارة عن إجراء نظـــامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبــالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية، وقد لا حظ الديوان التوسـع في إجراءاتها حيث بلغ حجــم المناقلات التي تمـت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 % و50 % خلال السنوات (من 1422 ـ 1423 إلى 1426 ـ 1427 مبلغ 25 مليار ريال. مما يؤدي بشكل مباشر إلى تــأخر تنفيذ العديد من المشــاريع التنموية ذات الأولوية.
5 – أما المبالغ التي اكتشف الديوان (خلال الســـنة المالية 1426/ 1427 ) صرفها أو الالتـــزام بها بالمــخالفة للأنظمة وطالب بتحـــصيلها، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو 315 مليون ريال، حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط.
بالإضـافة إلى تحصــيل مبالغ، خلال سنة التقرير، ســبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها 72 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 ـ 1427 مبلغ 103 ملايين ريال تقريباً.
وأشــار الديوان إلى أنه وفي ضــــوء ما تقدم إيضــاحه يتبين أنه لا يجــوز جمع هذه المبالغ ذات الطبـــيعة المختلفة والقول بأنـــــها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكـــامل دون وجـــه حق أو سند نظامي.







التوقيع
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
 

معالي الوزير 109 مليارات مفقودة ؟!
قديم منذ /12-04-2009, 02:19 PM   #2 (permalink)

عضو ماسي

ابو صقر 22 غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 223830
 تاريخ التسجيل : Jun 2007
 المشاركات : 2,320
 النقاط : ابو صقر 22 is on a distinguished road

افتراضي

109 مليارات مفقودة هههههههههههههههههههه

ياما وياما يابو فقدت مليارات لكن الله المستعان








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 08:07 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1