Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية
العودة   منتديات الشريف التعليمية > المنتديات العامة > زاجل الشـــــريف

زاجل الشـــــريف كل مايخص التربية والتعليم من أخبارجديدة في الصحف اليومية

موضوع مغلق
77 ناشطا وناشطة يطالبون خادم الحرمين الشريفين بإصلاح القضاء وإلغاء المحاكمات السرية
77 ناشطا وناشطة يطالبون خادم الحرمين الشريفين بإصلاح القضاء وإلغاء المحاكمات السرية
قديم منذ /14-05-2009, 07:57 PM   #1 (permalink)

مشرف سابق
 
الصورة الرمزية samba1

samba1 غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 94153
 تاريخ التسجيل : Sep 2005
 الجنس : ~ MALE/FE-MALE ~
 المكان : KSA-jeddah
 المشاركات : 6,447
 النقاط : samba1 is on a distinguished road

افتراضي 77 ناشطا وناشطة يطالبون خادم الحرمين الشريفين بإصلاح القضاء وإلغاء المحاكمات السرية

رفع 77 ناشطا حقوقيا خطابا الى خادم الحرمين الشريفين بالإضافة الى قرابة العشرين من كبار موظفي الدولة نددوا خلاله بما أسموه ب(المحاكمات السرية ) كما طالبوا بأصلاح القضاء وجاء في بيان مقتضب نشره موقع حواري شهير

في صبيحة يوم الإربعاء 18/5/1430 هـ الموافق13/5/2009 م أُرسل خطاب التنديد بالمحاكمات السرية و المطالبة بإصلاح القضاء و النظام السياسي، و مذكرته التفصيلية إلى خادم الحرمين الشريفين، و عشرين من كبار المسئولين في الدولة وننشر نص الخطاب واسماء الموقعين عليه ونحتفظ برابط الموقع :
نص الخطاب :


بسم الله الرحمن الرحيم


المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي: الالتزام بشروط البيعه على الكتاب و السنه: العدل و الشورى و حقوق الانسان

التاريخ:// يوم الإربعاء18‏/05‏/1430 الموافق(13‏/05‏/2009)
المرفقات: / مذكرة:" المحاكمات السرية ظالمة باطلة لخمسة وعشرين سببا"

خادم الحرمين الشريفين وفقنا الله وإياكم إلى طريق العدل والحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تناقلت وسائل الإعلام أن ثمة محاكمات يجريها القضاء السعودي لمئات من المتهمين بالعنف(991 متهماً)، وقد أنشئت لذلك محاكم أمنية، وأن عدد من سيقدمون للمحاكمة يعدون بالمئات، وكان من المتوقع أن يعلن عن مواعيد المحاكمات، وأسماء القضاة، وأن تعلن أسماء المتهمين ولوائح الاتهام، بيد أن المحاكمات بدأت، وشرع القضاة يجرونها في سرية مطلقة مطبقة، ولعلهم يتذرعون بأن تقرير سرية المحاكمة من حقهم، وأن سرية المحاكمة لا تضر بقضية العدالة، ولم نكد نجد أحدا يثير هذه المسألة، وكأن المتهمين بالعنف أو بالجريمة أو بالتطرف قوما من دون حقوق، ولا يدافع عنهم إلا من يؤيدهم، أو من هو على مذهبهم. ومن أجل ذلك فلا بأس من حرمانهم من حقوقهم،شروط المحاكمة العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وصار من يطالب بحقوقهم بمحاكمات عادلة، أو يتوكل محاميا عنهم؛ متهما في حسه الوطني وفي صدق ولائه للقيادة بدلا من ان تطالب القيادة باثبات ولائها للشعب صار الشعب هو المطالب بذلك.
ومن أجل ذلك نود أن نؤكد أنه "يجب أن تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية -في الخصومة بين الأفراد والحكومة- فهي غير عادلة، وهي إذن باطلة إلا إذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية"، ومن أجل ذلك نذكر بأن العنف لا يحارب بمزيد من الظلم؛ إنما يعالح بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية :
و نذكر بأن للمحاكمات العادلة معايير وضوابط وضمانات تحقق العدل وتصون الحقوق، وثمة أكثر من عشرين سببا تبرهن على دعوانا، وأهمها: أن هذه المحاكمات –كما أخلت بمبدأ العلانية- أخلت أيضا بالحقوق السبعة، العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية،وأقرتها المواثيق الدولية، لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وهي:
1- حق كل سجين استظهارا في توكيل محام ،لا يصح التحقيق من دون حضوره.
2- حق كل سجين استظهارا في أن يتولى التحقيق معه، قاض طبيعي، ذو أهلية شخصية وموضوعية.
3- وحق كل سجين استظهارا في محام يعينه أثناء محاكمته.
4-حق كل سجين استظهارا في إطلاق سراحه فورا، مالم يقدم إلى القضاء خلال ستة أشهر من إيقافه.
5- ضمان أن لا يكون اعترافه تحت التعذيب
6- لا عقوبة على الشبهة، بل يفسر الشك لصالح المتهم.
7- حقه في محاكمة علنية عادلة.
وعلانية المحاكمات معيار من المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لأن العلانية تعين القضاة العادلين على مقاومة الضغوط والتعسف وتكشف الجائرين.
ولأن للمتهم السياسي على الخصوص زيادة حقوق لا زيادة تعذيب وتضييق،ولأن العلانية أهم قاعدة تحمي المتهم؛ عندما تكون الحكومة خصيمه
ولأن القضاء السعودي لا ينبثق من قاعدة قوامة الأمة على حكامها، ولأنه ليس سلطة مستقلة حتى الآن.
ولأن القضاء السعودي من دون قواعد قضائية محددة في القضايا السياسية.
ولأن القضاء السعودي ينتهك حقوق الإنسان و يفترس دعاتها.
ولأن المحاكمات السرية مدخل لانتهاك حقوق المساجين، وللتستر على التعذيب.
ولأنه لا ضمان لخلو الاعتراف من الإكراه في المحاكمات السرية.
ولأن تبعية هيئة الادعاء والتحقيق لوزير الداخلية إعلان للعالم بأن القضاء السعودي غير نزيه ولا عادل؟
ولأن القضاء السعودي يجيز التعذيب أو يدلس فيه، ولأن المحاكمات السرية تؤدي إلى التستر على مصادقة القضاء على إقرارات الإكراه. و لأن العدالة معنى كلي فإذا جزئت اختلت
ولأنه لا تضمن العدالة مادام القضاء لا يشرف على السجون:
ولأن العلانية تحد من تلفيق التهم الجنائية جزافا.
ولتحكم وزارة الداخلية في التعامل بالمتهم فإن شاءت قاضته أو تركته في السجن من دون حكم.
ولأن المحاكمات السرية –فوق كونها تخل بمبدأ الرقابة الشعبية-تجهيل للناس بأسباب العنف، وهي الاحتقان السياسي، من أجل الاكتفاء بالحل البوليسي واستبعاد العلاج السياسي.
وأي واحدة من هذه الحيثيات تبرهن على أنه ليس للقاضي تحويل المحاكمة السياسية إلى سرية.
وتشير إلى إن القضاء السعودي حين ينخرط في مشروع وأد حقوق الإنسان يشوه صورة القضاء الإسلامي ويشوه الشريعة. فيقدم مزيدا من الفرص لانتشار الإمبريالية والعلمانية.
وبرفق هذا الخطاب مذكرة تحتوي على تأصيل قانوني شرعي،لحيثيات بطلان المحاكمات السياسية السرية.

توصيات ومطالب:
أولا: نناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه -أن يشفع قولته،بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل،بإجراءات عملية مؤسسية تضمن محاكمة عادلة لأي متهم موقوف، ولا سيما الشروط السبعة، التي ذكرناها آنفا. و على رأسها علانية المحاكمات والتزام الدولة بمسطرة شرعية محددة للمبادئ و الوسائل الشرعية والعملية التي قررها الفقهاء والقانونيون في الدول الدستورية، وعلماء الاجتماع السياسي لتحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأحوال الخروج على الدولة بالسلاح، والتزام إجراءات عدلية واقعية للتجريم
ثانيا: ومن أجل ذلك نناشد خادم الحرمين الشريفين أن يتذكر أن ثمة علاقة طردية بين التطرف والعنف الرسمي والأهلي، وأن دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي في السعودية (كما هو الحال في البلدان العربية و الاسلامية)؛ إذ يرفضون العنف وسيلة للاحتفاظ بالحكم أو الوصول إليه، يؤكدون أمرين:

الأول: أن سبب العنف الأساسي إنما هو سياسي؛ هو الاستبداد والظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وكبت الحريات. وإن توسل وتلبس بخطاب ديني، قوامه التطرف(الغلو في التكفير والتبديع والتفسيق) والعنف، وهذا النمط من الفكر والعمل؛ لاينمو إلا في الدول القمعية.

الثاني:إن تأكيد موقعي الخطاب على رفض العنف والتطرف، لا يعني أن العنف والتطرف سيزولان بالفتاوي، لأن المجتمع إذا بلغ حالة الاستياء(الأنوميا)، فإن الغليان والاحتقان كالبركان، لا يحتاج إلى من يفتيه بالثوران، لأنه ناتج عن الاحتقان، ومن السذاجة والتبسيط، إن لم يكن من تزييف الوعي، أن نتصور أن العنف سينحسر، مادامت الدولة لا تجتث جذوره: القمع والظلم وانتهاك الحريات، فلا يمكن أن يزول العنف من دون اجتثاث جذوره، ولن ينسحب البساط من تحت أقدام العنف، إلا بالدستور والمجتمع المدني الإسلامي، طريقا وحيدا إلى دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان. ومن أجل ذلك نذكر بحكمة من سنن الله السياسية، نطق بها الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي إن "أي دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا، تجعل التغيير الثوري حتميا".
ومن أجل أن نذكر بأن انفراد الحل الأمني بملف العنف ينطوي على تجاهل مكونات وملونات العنف ، ونذكر بأن تضخيم الحل الأمني-من دون حل سياسي -تزييف لوعي الأمة، ومعالجة للداء بمثله.
ثالثا: ومن أجل ذلك نذكر بأن الإصلاح السياسي؛ هو العلاج الأساسي للتطرف والعنف ونتطلع إلى ما طالب به دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي (الدولة السعودية الرابعة) دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان (أي الملكية الدستورية). ونناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه -أن يشفع قولته،بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل،بإجراءات عملية مؤسسية، ترسخ العدل والشورى والكرامة والمساواة والتسامح والتعددية والمواطنة. فنطالب بإصلاحات دستورية، من أهمها:

1-تحقيق عشرينية معايير استقلال القضاء، التي نادى بها دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، ولا سيما ضمان الشروط السبعة لأي محاكمة، ولا سيما مبدأ العلانية، فالمحاكمة العلنية هي القانون الفعال الذي يحد من العنف والعنف المضاد وهما وجهان لعملة واحدة.
2- السماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات، اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية ، وهذا يتطلب الإسراع بإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية. لأنها أهم معالم الاصلاح المؤسسي كما شرح دعاة الدستور و المجتمع المدني الاسلامي سابقا.
3-إن التأكيد على مبدأ التسامح الإسلامي والمساواة وتكافؤ الفرص هو الذي يعالج التطرف، ولا يرسخ مبدأ التسامح إلا بترسيخ مبدأ التعددية، سياسية واجتماعية وفكرية.
4-وبإنشاء مجلس نواب منتخب، يجسد قوامة الأمة على الحكومة.
5-وبإنشاء هيئات رقابية ومحاسبية، لا تستثني أي موظف.
6-بالفصل بين السلطات،التنفيذية والتشريعية والقضائية.
7-.كما نطالب بإضافة فقرة مهمة إلى نظام هيئة البيعة، تنص على أن يشترك مجلس النواب المنتخب فيها.

ومن فوائد هذا الإجراء:أ-ضبط التنافس، وسد منافذ التصارع الخفي والعلني معا.
ب-تجسيد مبدأ الشرعية والمشروعية معا، لكي يكون ثمة مفهوم واقعي عملي لصيغة بيعة الرضا والاختيار.
ج-الجمع بين اختيار العائلة الحاكمة واختيار الشعب؛ يشيع الاستقرار والاستمرار، لأن إشراك الشعب يصب في التحول الى حكومة المجتمع المدني؛ و إبعاده يرسخ حكومة المجتمع العشائري و القبلي، وبإشراك الشعب ينصب اهتمام المتنافسين على تلمس احتياج المواطنين، وإلى تمتين العلاقة مع الشعب.
د-تنفيذ مبدأ الأصلح الوارد في نظام الحكم، بمعايير محددة، وآلية عملية، لكي لا يصبح المبدأ حبرا على ورق.
8- ونطالب بالحد من تولية الأمراء في المناصب الحكومية، وبوضع آليات تكفل أيضا عدم سيطرة بعضهم - المباشرة وغير المباشرة- على مفاصل الاقتصاد،ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، ونطالب بسن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة.
9- كما نطالب بأن يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، لتسهل إجراءات المحاسبة، وتجسيد مبدأ تداول السلطة،كما حصل في عهد الملك سعود و كما في المغرب والأردن
10-ونطالب بإصدار مدونة دستورية تقرر حقوق الناس أفرادا وجماعات، ولا سيما الحقوق السياسية ، وحقهم في التظاهر والاعتصام، تعبيرا عن مصالحهم وعواطفهم، وتيسر نيلها بآليات وضمانات.
رابعا: نناشد خادم الحرمين الشريفين- وفقنا الله وإياه- بأن يسمح لدعاة حقوق الإنسان، بالاطلاع على أحوال السجون،-بدلا من سجن وتعذيب دعاة حقوق الإنسان الذين يسعون الى كشف انتهاكاتها كالدكتور متروك الفالح ,وأن ينشئ لجنة مستقلة لفتح ملف حقوق الإنسان والمتهم والسجين، وتحقق في الدعاوى والشكاوى، التي أشارت إليها بيانات وتقارير، آخرها بيان معتصمات القصيم، لتعويض الضحايا وإحالة المتهمين بالانتهاكات إلى القضاء، في إجراءات تتسم بالشفافية والعلانية.
خامسا: نقول للقضاة- وفقنا الله وإياكم - اتقوا الله في أنفسكم، كيف ترضون بالمحاكمات السرية، وقد عرفتم ما بنيت عليه وما تفضي إليه؟. أليس بإمكانكم أن تقفوا ضد انتهاك معايير القضاء النزيه، كما وقف قضاة باكستان، ومن قبلهم قضاة فرنسا، ويوغسلافيا، وكما وقف الأئمة مالك والعز بن عبد السلام والسرخسي الخ...ونطالبهم بالالتزام بالضوابط الشرعية، التي قررها الفقهاء لأحوال الخروج المسلح على الحكومة، ونتساءل:ما الذي تخشونه من العلانية؟. ، ألم يصدر القضاء أحكاما قاسية على دعاة الدستور و المجتمع المدني في محاكمات شبه علنية، فلماذا تخشون العلانية في محاكمات المتهمين بالعنف؟.
سادسا: نحيي و نشكر الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها الثاني الذي لامس إستقلال القضاء و ندعو هيئة حقوق الانسان ( الحكومية) الى تفعيل دورها. كما نناشد جميع المهتمين بالإصلاح من جميع التيارات، ودعاة حقوق الإنسان والمحتسبين، والمحامين والحقوقيين، إلى امتطاء مطية الجهاد الحقوقي المدني، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والمتهم والسجين أيا كان، ومطالبة الجهات المعنية بالالتزام بالمعايير العدلية للمحاكمات والإيقاف والسجن،لأي إنسان، وكشف منتهكيها، والعمل على تقديمهم لمحاكمات علنية عادلة، فهذا هو حبل النجاة من العنف والتطرف والعنف والتطرف المضاد، من أجل أن نكون خير أمة أخرجت للناس. فإن الله لا يقدس إلا أمة عادلة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن الله لا ينصر الأمة المسلمة مهما صلت وصامت، مالم تكن عادلة، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياكم وإياه وصدق الله العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر".
سابعا: خادم الحرمين الشريفين:
مرة أخرى لكي لا تشوه وزارة الداخلية تيار شروط البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى وحقوق الإنسان (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي)، وتتهمهم بدعم العنف وتبريره، نذكر بأننا في كافة مقولاتنا وأعمالنا ملتزمون بمنهج الإصلاح السلمي.
وأننا لا نبرر الإرهاب عندما نفسر أسباب نشوئه الأساسية، وعندما ندلي بدلونا –بصفتنا شركاء في الوطن-في تقديم تصورنا للخلاص من العنف ونقول بصراحة واطمئنان:لا حل للعنف والتطرف ولا للعنف والتطرف المضاد إلا بإصلاح دستوري أولا، وإشاعة أسلوب الحوار ثانيا، ،وصدق الله العظيم "باداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله،إن الذين يضلون عن سبيل الله؛ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب" . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموقعون على هذا الخطاب

1. إبراهيم بن عبدالله المبارك محامي و مستشار
2. المحامي/ أحمد خلف الراشد ناشط حقوقي
3. أحمد موسى القرني
4. أحمد محمد حسن آل حجري مهتم بالشأن العام
5. أسماء عبدالكريم المعتق
6. أسماء محمد الصقعبي
7. أميمه موسى القرني
8. أيمن محمد الراشد من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
9. إيمان عبدالرحمن الشميري
10. إيمان جميل الديك
11. إبراهيم مقيطيب المقيطيب ناشط حقوقي
12. حصه محمد علي الحميد
13. حفصه محمد الصقعبي
14. حليمه عبدالكريم القباع
15. الجوهرة سليمان علي البرادي
16. جليله أحمد العياشي
17. خديجة محمد دحيقي
18. خلف فرحان حسن البلوي مهتم بالشأن العام
19. رقيه محمد القرني
20. رقيه موسى القرني ناشطة حقوقيه
21. ريما الجريش ناشطة في المجتمع المدني
22. سعد عبدالعزيز المبارك ناشط حقوقي
23. سعود أحمد الدغيثر من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
24. سعيد عبدالله الوهابي من دعاة الدستور و المجتمع المدني
25. سلطانه علي الجريسي
26. سلمى محمد القرني
27. شريفه محمد الصقعبي
28. د/ شايم لافي الهمزاني أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة الامام
29. صالح علي القباع
30. صفا عبدالرحمن الشميري
31. صفيه عبدالكريم القباع
32. صلاح عبدالرحمن الشميري
33. عايشة محمد القرني
34. د/ عبدالرحمن حامد الحامد أستاذ الاقتصاد الاسلامي في الكلية التقنية من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
35. عبدالرحمن موسى القرني
36. عبدالعزيز أحمد غرم الله الفقهاء أخصائي نفسي و ناشط حقوقي
37. د/ عبدالكريم يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن في جامعة القصيم من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
38. عبدالمجيد سعود البلوي كاتب مهتم بالشأن العام
39. عبدالمحسن علي العياشي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
40. د/ عبدالله الحامد ( أبو بلال) أستاذ سابق في جامعة الامام من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
41. عبدالله موسى القرني
42. علي أحمد البحراني مهتم بالشأن العام و حقوق الانسان
43. علي حامد الحامد مهتم بالشأن العام
44. عمر عبدالرحمن الشميري
45. عيسى حامد الحامد من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
46. فاطمه ربيع المدخلي
47. فاطمه عبدالكريم القباع
48. فاطمه محمد القرني
49. فاطمه محمد علي الحميد
50. فضيله محمد القرني
51. فهد عبدالعزيز العريني من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
52. فوزان محسن الحربي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
53. لطيفه سليمان العبودي
54. لينا عبدالرحمن الشميري
55. محمد حمد عبدالله المحيسن ناشط في مجال المجتمع المدني
56. محمد حديجان الحربي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
57. محمد عبدالله محمد بورسيس
58. محمد صالح البجادي ناشط حقوقي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
59. د/ محمد فهد القحطاني أستاذ جامعي و كاتب
60. محمد موسى القرني
61. مزنه محمد الصقعبي
62. مشاري علي الغامدي مهتم بالشأن العام
63. منى حمد الشويعر مهتمة بالشأن العام
64. مها عبدالرحمن القحطاني سيدة أعمال و مهتمة بالشأن العام
65. مها علي البرادي
66. مهنا محمد الفالح من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
67. مي عبدالرحمن الطلق من ناشطات المجتمع المدني
68. ميمونه محمد المديفر
69. نجلا عبدالرحمن الشميري
70. ندى محمد ناصر العمران
71. نذير الماجد كاتب و ناشط حقوقي
72. نسيبه موسى القرني
73. نوره سليمان الطلق
74. هاجر علي القباع
75. هاشم عبدالله الرفاعي من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان
76. د/ وجنات عبدالرحيم الميمني أستاذة أصول فقه
77. وليد سامي أبو الخير من دعاة العدل و الشورى و حقوق الانسان







التوقيع
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
 

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 09:25 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1