Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
مشـروع عـربـي لمكافـحـة ارهــاب الانترنت
مشـروع عـربـي لمكافـحـة ارهــاب الانترنت
قديم منذ /03-07-2003, 10:38 AM   #1 (permalink)

عضو ذهبي

أبو محمد السهلي غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 13329
 تاريخ التسجيل : Apr 2003
 المشاركات : 1,198
 النقاط : أبو محمد السهلي is on a distinguished road

Thumbs up مشـروع عـربـي لمكافـحـة ارهــاب الانترنت

مشـروع عـربـي لمكافـحـة ارهــاب الانترنت
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لـ :

المصدر : بدر الغانمي( هاتفياً تونس)


وصف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم المعلوماتية والذي قامت بوضعه لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية بأنه خطوة هامة ومتقدمة على طريق وضع الضوابط والقواعد التي تساعد على مواجهة الجرائم التي تُرتكب بواسطة (الانترنت) وغيرها من وسائل المعلومات والاتصال الحديثة. واضاف في حوار لـ(عكاظ) في مقدمة هذه الجرائم بالطبع جرائم الارهاب فقد بات واضحاً ان الجماعات الارهابية تسعى الى استخدام كل ما وصل اليه العلم والتطور من تقنيات حديثة في تنفيذ مخططاتها وأعمالها الاجرامية وذلك من أجل أن تتم هذه الاعمال بدقة متناهية. مشيراً الى ان الامانة العامة تتحرك على الصعيد العربي لمواجهة الاخطار التي يشكلها سوء استخدام تقنيات المعلومات اضافة الى التحرك على الصعيد الدولي لتطويق هذه الأخطار. تطرق الحوار الى الاقتراح الذي سيبحثه المجلس في دورته القادمة والخاص بالتوسع في استخدام الفاكس والبريد الالكتروني في استقبال طلبات التأشيرات وفي منحها الى جانب الخطة الامنية العربية الرابعة فالى التفاصيل:
* وضعت اللجنة المكلفة باقتراح الوسائل المناسبة للحد من اشتراط تأشيرات الدخول بين الدول العربية اقتراحاً بتعميم استعمال أجهزة الفاكس والأنترنت في استقبال طلبات التأشيرات, فهل سيطبق في المملكة العربية السعودية وكيف?
** دعا الاقتراح الذي أشرت اليه الدول العربية الى التوسع في استخدام الفاكس والبريد الالكتروني في استقبال طلبات التأشيرات وفي منحها, في حدود الضوابط والتدابير الأمنية المعمول بها في كل دولة. وستبلغ الامانة العامة للمجلس هذا المقترح للدول رسمياً في حالة اعتماده من قبل المجلس في دورته القادمة التي ستنعقد في مطلع شهر يناير القادم بإذن الله. وأنا أجزم بأن المملكة لن تتوانى في هذه الحالة عن الاستجابة لهذا المقترح, إذ تعودنا منها دائماً الحرص الشديد على تطبيق قرارات المجلس.
وهذا المقترح يتماشى تماماً مع المبادئ العامة التي تقوم عليها سياسة المملكة في ما يخص التأشيرات فهي تسعى دائماً الى تبسيط اجراءات منح هذه التأشيرات وتعمل على تسهيل عملية دخول الاشقاء العرب الى أراضيها. فقد بدأت تطبيق التأشيرة المقروءة آلياً, والبعثات القنصلية السعودية تتلقى التأشيرات عن طريق البريد الالكتروني, واعتقد أنه يمكن في حالات معينة أن تستقبل هذه البعثات طلبات التأشيرات بالفاكس. ولكن هناك ضوابط وقواعد من الواجب مراعاتها حفاظاً على الأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة للوافدين. خاصة ان للمملكة وضعاً خاصاً بحكم وجود الأماكن المقدسة فيها واستقبالها لأعداد غفيرة من الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي, مما يقتضي اتخاذ اجراءات خاصة في مجال تأشيرات الدخول.
* في ظل وجود اتجاه لتوظيف (الانترنت) لأعمال ارهابية, فهل هناك ضوابط لمواجهة هذه الاتجاهات عربياً وبالتعاون الدولي عالمياً.
** لقد بات واضحاً ان الجماعات الارهابية تسعى الى استخدام كل ما وصل اليه العلم والتطور من تقنيات حديثة, في تنفيذ مخططاتها وأعمالها الاجرامية وذلك من أجل ان تتم هذه الأعمال بدقة متناهية, وسعياً لابعاد سيف العدالة وسلطان القانون عن الذين يقومون بالتخطيط لها وتنفيذها.
ومما لا شك فيه أن (الانترنت) يشكل أداة هامة في هذا المجال, وذلك بالنظر للسهولة التي يوفرها في تأمين الاتصالات وتبادل المعلومات بين أعضاء الشبكات الارهابية, وكذلك في تحقيق أمور أخرى عديدة تساهم في وصول الارهابيين الى اهدافهم ومراميهم.
وهذا الخطر الناجم عن استخدام (الانترنت) من قبل جماعات الارهاب لم يغب عن اهتمامات مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة, ولذلك فقد تم بحث هذا الموضوع الهام في مرات عدة, من أجل وضع الضوابط والأسس التي تضمن عدم استغلال تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة واستخدامها بشكل غير مشروع أو لأغراض غير مشروعة.
وفي الوقت الذي تطرح فيه هذا السؤال تجدنا في الامانة العامة قد انتهينا قبل شهر تقريباً من عقد اجتماعين لمعالجة هذا الموضوع. وقد عقد الاجتماع الأول يومي 16 و17 مايو الماضي, وتولت خلاله لجنة متخصصة تضم ممثلي عدد من وزارات الداخلية العربية إعادة صياغة مشروع القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبعد هذا الاجتماع بأيام قليلة وبالتحديد خلال يومي 21 و22 من الشهر ذاته عقدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية, بناء على قرارين صادرين عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب, اجتماعاً في مقر أمانتنا العامة في تونس, تم خلاله وضع مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة جرائم (المعلوماتية), ويشكل هذا المشروع خطوة هامة ومتقدمة على طريق وضع الضوابط والقواعد التي تساعد على مواجهة الجرائم التي ترتكب بواسطة (الانترنت) وغيره من وسائل المعلومات والاتصال الحديثة, وفي مقدمة هذه الجرائم بالطبع جرائم الارهاب. ولابد من الاشارة هنا الى أنه في الوقت الذي نتحرك فيه على الصعيد العربي لمواجهة الاخطار التي يشكلها سوء استخدام تقنيات المعلومات, فاننا نتحرك أيضاً على الصعيد الدولي لتطويق هذه الاخطار بالنظر لأهمية التعاون الدولي في الوصول الى النتائج المتوخاة. وتتركز اتصالاتنا في هذا النطاق مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص المشترك, ونحن نأمل ان تتكثف الاتصالات والمشاورات وتبادل المعلومات بين الدول المختلفة بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة وحرمان الارهابيين من أحد أسلحتهم الهامة في الوقت الحاضر.
* هل بالامكان التعرف على الخطة الأمنية العربية الرابعة?
** لقد اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب هذه الخطة في دورته الأخيرة التي انعقدت في شهر يناير من العام الجاري, وهي تأتي, على غرار الخطط الثلاث السابقة, في سياق تنفيذ الاستراتيجية الامنية العربية التي تم اقرارها في عام 1983م, وجرى تطويرها في عام 2000م.
وقد تضمنت هذه الخطة جملة من الأهداف, في مقدمتها مواجهة التحديات الأمنية وتأمين الوقاية من الجريمة ومكافحتها بكل أشكالها وصورها القديمة والمستحدثة, وتعزيز وتفعيل التعاون بين أجهزة الأمن العربية, مع مواكبة التقدم العلمي والتطور التقني في مجال مكافحة الاجرام, هذا فضلاً عن تعميق الوعي الأمني لدى المواطنين وحثهم على المساهمة الفعالة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وكذلك تطوير وتعزيز التعاون مع المجالس الوزارية العربية والهيئات والمنظمات الدولية بما يخدم الاهداف الأمنية والوقاية من الجريمة. وقد أوكلت مهمة تنفيذ الخطة الى كل من الأمانة العامة للمجلس وأكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية التي هي الجهاز العلمي للمجلس.
وتقدم الامانة العامة بموجب الخطة بتنفيذ مجموعة من البرامج في مجالات مختلفة من بينها عقد المؤتمرات والاجتماعات الخاصة برؤساء الاجهزة الامنية المختلفة وعقد الاتفاقيات الامنية والعمل على توحيد الهياكل التنظيمية في مجالات العمل الامني العربي المشترك, فضلاً عن توحيد أو تقريب التشريعات واللوائح الشرطية والأمنية وغير ذلك من الأمور الهامة التي تعزز من مجالات التعاون بين الدول العربية في المجال الامني. ومن جهتها فان الاكاديمية تقوم بتنفيذ برامج هامة من بينها تنظيم الدورات التدريبية والندوات العلمية وإعداد البحوث والدراسات. وقد حددت مدة الخطة بثلاث سنوات تبدأ في أول عام 2003م, وتنتهي في آخر عام 2005م, وسيتم في نهاية مدة الخطة اجراء تقييم لما تم تنفيذه من البرامج المقررة, وإعداد خطة أمنية عربية خامسة.
* أين وصل مشروع دراسة امكانية ادراج جرائم التحريض والاشادة بأعمال إرهابية وطبع ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة بالارهاب ضمن الجرائم الارهابية?
** الواقع ان هذا الموضوع طرح على مستوى القمة التي انعقدت في بيروت في أواخر شهر مارس من عام 2002م, فقد تم بحث موضوع الارهاب في ظل الاخطار المتزايدة الناجمة عنه واتخذ قرار بدراسة امكانية ادراج جرائم التحريض والاشادة بالاعمال الارهابية وطبع ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة بالارهاب وجمع الاموال تحت ستار جمعيات خيرية لصالح الارهاب واكتساب واستعمال ممتلكات لأغراض ارهابية ضمن مجال الجرائم الارهابية المعاقب عليها بموجب الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
ولما كانت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب قد جاءت نتيجة جهد مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وتم التوقيع عليها في اجتماع للمجلسين عقد في شهر ابريل من عام 1998م, فقد كان من الطبيعي ان يعمل المجلسان من اجل الاستجابة لقرار وتوجهات القمة في هذا المجال. وسعياً لتحقيق هذا الغرض, وتنفيذاً لقرارين صادرين عن المجلسين الموقرين, فقد تقرر عقد اجتماع في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 20 و21 يوليو المقبل للجنة مشتركة تضم خبراء يمثلون وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية, واننا على ثقة بأن هذا الاجتماع سيضع الصيغة المناسبة التي تلبي تطلعات القمة العربية, وتستجيب للقرار الذي تم اتخاذه في هذا الشأن. وسيتم إحالة ما تتوصل اليه اللجنة الى كل من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربي, تمهيداً لتعديل الاتفاقية, بما يتلاءم مع قرار القمة.
* واقع وآفاق الجريمة في الوطن العربي الى أين وصل وهل هو في تزايد فعلاً, وهل هناك اجراءات أشد ستتخذ مستقبلا للحد من ذلك?
** طبقاً للاحصائيات المتوفرة فإن معدلات الجريمة في الوطن العربي تبقى والحمد لله في نطاق السيطرة وأقل بكثير من المعدلات الموجودة في دول العالم الأخرى, ومن بينها دول متقدمة. إلا أنه لا نستطيع إلا الاعراب عن خشيتنا من زيادة تلك المعدلات في مناطق تعاني من تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن الاضطرابات والانفلات الأمني مثل العراق الذي يعيش في حالة فوضى كاملة منذ انتهاء النظام العراقي السابق في التاسع من شهر أبريل الماضي, حيث أن ما نسمع من أنباء عما يجري في ذلك البلد العزيز لا يدعو الى التفاؤل على الاطلاق, حيث انه في الوقت الذي لا توجد فيه سلطة لضبط الأمور, فإن ملايين العراقيين باتوا بلا مورد يعيشون منه, وهو أمر سيدفع الكثيرين منهم للبحث عن هذا المورد بمختلف الوسائل المتاحة حتى ولو كانت غير مشروعة, مما يعني عملياً زيادة معدلات الجريمة بشكل خطير وهذا الأمر يدعونا الى توجيه نداء عاجل للعمل على انقاذ العراق وشعبة بشكل سريع وللسعي حيثما تتطلب الحاجة الى ازالة مسببات وعناصر ارتكاب الجريمة في أي منطقة من مناطقنا العربية.
* ما هي الضوابط العربية الجديدة المتخذة في اطار منح التأشيرات السياحية بعد سلسلة حوادث التفجيرات الأخيرة?
** لا أجد, في الحقيقة, أي رابط أو علاقة مباشرة بين منح التأشيرات السياحية والتفجيرات التي وقعت بفعل المجموعات الارهابية. فهذه الحوادث لا يقوم بها السياح أو حاملو التأشيرات السياحية بل عادة ما يرتكبها أشخاص ينتمون الى الدول التي تقع فيها التفجيرات أو أنهم يقيمون في تلك الدول لاعتبارات وأسباب مختلفة, ولذلك فإنه لا يمكن إرجاع التفجيرات الى عدم وجود الضوابط المطلوبة على صعيد منح التأشيرات السياحية.
وبخصوص هذه التأشيرات فإن التوجه الآن في مختلف الدول العربية يقضي بتسهيل اجراءات منحها وليس تشديد هذه الاجراءات, وذلك بالنظر للفوائد العديدة الناجمة عن تشجيع الحركة السياحية بين الدول العربية, هذا مع الاشارة الى ان القمة العربية التي انعقدت في بيروت, أصدرت قراراً واضحاً في هذا الاتجاه كان من نتيجته صدور قرار مجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تشكيل اللجنة المكلفة باقتراح الوسائل المناسبة للحد من اشتراط تأشيرات الدخول بين الدول العربية, والتي سبقت الاشارة اليها في مستهل هذا الحديث, هذا مع العلم ان التسهيل في اجراءات الدخول بين الدول لا يعني فتح الباب على مصراعيه, كما يقال, أمام الحركة السياحية, بل أن ذلك يبقى ضمن الضوابط والاعتبارات الأمنية المعمول بها في كل دولة كما ورد في التوصيات الصادرة عن اللجنة المذكورة.







التوقيع
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أبو محمد السهلي الحربي
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
 

مشـروع عـربـي لمكافـحـة ارهــاب الانترنت
قديم منذ /03-07-2003, 11:45 AM   #2 (permalink)

عضو ماسي

إبن الوطن غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 2091
 تاريخ التسجيل : Mar 2002
 المكان : السعودية
 المشاركات : 2,408
 النقاط : إبن الوطن is on a distinguished road

افتراضي

مشكور أخي
والله يقويهم
على درء مفاسد
الارهاب
في الانترنت








التوقيع
(اللهمّ إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدّائمة في الدّين والدّنيا والآخرة والفوز بالجنّة والنّجاة من النّار)
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
(الوطـنية ) ... مشـروع دواجـن مجمـدة العقــول (1/2 )! الحصة الأخيرة المنتدى العام 13 12-02-2007 09:25 AM
تـحضـير مـواد .: أول مـتـوسـط عـربـي :. كــامـلـة للنصف الثـانـي . غالي بن غالي منتدى مواد اللغة العربية 17 27-03-2006 09:21 PM
هنا تجد صيد الانترنت MOGBEL المنتدى العام 11 06-12-2005 07:52 PM

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 06:03 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1