Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

منتدى شؤون المعلمين والمعلمات ييهتم بكل حقوق وواجبات وقضايا المعلم والمعلمة

موضوع مغلق
“الحرب الإلكترونية” تهدد مصير قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة
“الحرب الإلكترونية” تهدد مصير قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة
قديم منذ /20-06-2010, 05:19 AM   #1 (permalink)

عضو نشط جداً

شاكر الله غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 53138
 تاريخ التسجيل : Dec 2004
 المشاركات : 277
 النقاط : شاكر الله is on a distinguished road

افتراضي “الحرب الإلكترونية” تهدد مصير قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة


الأحد 20/06/2010
عناد العتيبي ــ الطائف
في مشهد مأساوي تكرر مراراً شهدت إحدى مواقع المعلمين والمعلمات على شبكة الإنترنت حملة سباب وقذف وتشهير عريضة طالت أسماء أشخاص صريحة، بعدما قام أحد الإداريين بنشر موضوعات تحريضية مطولة، كال فيها جملاً من السباب والقذف لعدد من الشخصيات المنتمية للوسطين التربوي والإعلامي ،في حين أكد مراقبون لقضية المستويات أن هذا المشهد سيهدد مصير قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة . وبحسب ما جاء في بيان الحملة “التحريضي والتأليبي” ، ووفقاً لمستندات وصور تثبت ذلك ، فإن حملة السباب والقذف بدأت عقب ما تم نشره أواخر الأسبوع الماضي حول اعتزام وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون ن بدور تجييش المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية . وأشار مراقبون للبيان الخاص بالحملة التحريضية ضد الشخصيات آنفة الذكر أن أحد الإداريين في ذلك الموقع، الذي توقع المراقبون أن يكون أحد المتحدثين الافتراضيين “المجيشين” للمعلمين والمعلمات وأن ما قام به يعد ردة فعل لإجراءات التربية في ملاحقته، استغل منصبه “الافتراضي” ومساحة الانترنت المفتوحة في إصدار بيانات تحريضية ضد أسماء صريحة مروجاً اتهامات خطيرة وسبابا وتجريحا وهجوما على الأعراض بعبارات بذيئة لا تليق بمجتمع المعلمين والمعلمات، مزعزعاً المكانة الاجتماعية للمعلم والمعلمة ومشوهاً بذلك الصورة الحسنة التي رسمتها كافة أطياف المجتمع عن تلك الشريحة الهامة . وتوقع مراقبون بعد الموضوعات والبيانات التحريضية التي أصدرتها إحدى المواقع الإلكترونية أن وزارة التربية ستوفر عناء البحث عن أولئك المطلوبين لتقديمهم للتحقيق بعد أن روجوا السباب والقذف والتشهير في إعلان صريح منهم عن انزعاجهم من إجراءات الوزارة ومسؤوليتهم عن “تجييش” المعلمين والمعلمات على التقاعس عن العمل وحثهم على التجمعات أمام مبنى الوزارة ومباني جهات حكومية أخرى. وكانت وزارة التربية والتعليم قد استعدت الأسبوع الماضي للبدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية لمجموعة من “المجيشين” للمعلمين والمعلمات الذين أسمتهم بـ"المتحدثين الافتراضيين" الذين يحرضون على التقاعس عن العمل، والدعوة إلى التجمعات أمام مقر الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، حيث شدد المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش في تصريحات صحفية على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي" وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا ، موضحاً أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي ، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . وفي جانب قضية مستوياتهم الوظيفية المهدد مصيرها، كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في “ديوان المظالم” أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات (أحمد المالكي) استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات . وعقبت اللجنة أن ذلك يأتي بعد أن أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105 )مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء. وبحسب ما جاء في بيان الحملة “التحريضي والتأليبي” ، ووفقاً لمستندات وصور تثبت ذلك ، فإن حملة السباب والقذف بدأت عقب ما تم نشره أواخر الأسبوع الماضي حول اعتزام وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون ن بدور تجييش المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية . وأشار مراقبون للبيان الخاص بالحملة التحريضية ضد الشخصيات آنفة الذكر أن أحد الإداريين في ذلك الموقع، الذي توقع المراقبون أن يكون أحد المتحدثين الافتراضيين “المجيشين” للمعلمين والمعلمات وأن ما قام به يعد ردة فعل لإجراءات التربية في ملاحقته، استغل منصبه “الافتراضي” ومساحة الانترنت المفتوحة في إصدار بيانات تحريضية ضد أسماء صريحة مروجاً اتهامات خطيرة وسبابا وتجريحا وهجوما على الأعراض بعبارات بذيئة لا تليق بمجتمع المعلمين والمعلمات، مزعزعاً المكانة الاجتماعية للمعلم والمعلمة ومشوهاً بذلك الصورة الحسنة التي رسمتها كافة أطياف المجتمع عن تلك الشريحة الهامة . وتوقع مراقبون بعد الموضوعات والبيانات التحريضية التي أصدرتها إحدى المواقع الإلكترونية أن وزارة التربية ستوفر عناء البحث عن أولئك المطلوبين لتقديمهم للتحقيق بعد أن روجوا السباب والقذف والتشهير في إعلان صريح منهم عن انزعاجهم من إجراءات الوزارة ومسؤوليتهم عن “تجييش” المعلمين والمعلمات على التقاعس عن العمل وحثهم على التجمعات أمام مبنى الوزارة ومباني جهات حكومية أخرى. وكانت وزارة التربية والتعليم قد استعدت الأسبوع الماضي للبدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية لمجموعة من “المجيشين” للمعلمين والمعلمات الذين أسمتهم بـ"المتحدثين الافتراضيين" الذين يحرضون على التقاعس عن العمل، والدعوة إلى التجمعات أمام مقر الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، حيث شدد المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش في تصريحات صحفية على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي" وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا ، موضحاً أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي ، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . وفي جانب قضية مستوياتهم الوظيفية المهدد مصيرها، كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في “ديوان المظالم” أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات (أحمد المالكي) استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات . وعقبت اللجنة أن ذلك يأتي بعد أن أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند (105 )مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
“ط§ظ„ط*ط±ط¨ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹط©â * طھظ‡ط¯ط¯ ظ…طµظٹط± ظ‚ط¶ظٹط© ظ…ط³طھظˆظٹط§طھ 200 ط£ظ„ظپ ظ…ط¹ظ„ظ… ظˆظ…ط¹ظ„ظ…ط© | ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط©







 

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 12:01 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1