Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

الثقافة والأدب الثقافة والأدب

إضافة رد
آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية
آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية
قديم منذ /06-12-2015, 01:08 PM   #1 (permalink)

عضو فعال

الاسباني1 غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 891739
 تاريخ التسجيل : Nov 2015
 الجنس : ~ MALE/FE-MALE ~
 المشاركات : 28
 النقاط : الاسباني1 is on a distinguished road

افتراضي آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة دكتوراه في قسم القانون العام حول آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية للطالب أحمد علي عبود.واكدت الاطروحة على ضرورة تعديل نصوص النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، وإضافة مواد تتعلق بتحديد مدة معينة يجب على الخصم الذي دفع بعدم الشرعية في نص أو نظام أو تعليمات بتقديم دعواه خلالها، و إلغاء الفقرة (عاشراً) من المادة (5) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا كونها تشكل مخالفة صريحة لنص المادة (93) من الدستور.



وبينت الاطروحة إنَّ الدستور يحدد في قواعده الأحكام والمبادئ الملزمة – في آن واحد – لكل من الحُكّام والمحكومين على السواء، أي لكل من السلطات العامة والمخاطبين بأعمالها السلطوية العامة الملزمة، تلك الأحكـام والمـبادئ المنصبة على كـل من طائفتي الحقوق والحريات، بحيث لا تملك أيّاً من السلطات العامة والهيئات القائمة على أمرها الخروج عليها أو انتهاكها بل أنها ملزمة على العكس بالمحافظة عليها وضمان توفيرها، ومن خلال هذه الفكرة ساد منطق تقيد سلطات الدولة بأحكام الدستور، إذ يمثل الخروج عليه جوهر فكرة الرقابة على الدستورية، وبالرغم من تسليم كثير من الدول بحق القضاء في الرقابة على الدستورية، إلاّ أنها اختلفت بصدد كيفية أعمالها.

واقترحت الاطروحة تضمين قانون المحكمة الاتحادية العليا نصاً على الشكل الآتي ‹‹الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التي تسنها الأقاليم فيما إذا كانت مخالفة لإحكام الدستور الاتحادي›› حتى تمتد رقابة المحكمة الاتحادية بصورة صريحة على دستورية تشريعات الأقاليم، وكذلك ضرورة النص في الدستور على التزام المشرع بإصدار قانون جديد أو تعديل النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته خلال مدة زمنية محددة من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا، وذلك حتى يتحقق بالفعل لأحكام هذه المحكمة الحجية المطلقة والملزمة لجميع سلطات الدولة، ولتفادي حدوث أي فراغ تشريعي قد يهدد الأمن القانوني للدولة.


ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ط¨ظ„ ط§ط·ط±ظˆط*ط© ط¯ظƒطھظˆط±ط§ظ‡ ظپظٹ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† طھظ†ط§ظ‚ط´ ط¢ط«ط§ط± ط§ظ„ط*ظƒظ… ط§ظ„طµط§ط¯ط± ط¨ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظٹط©







  رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 05:21 AM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1