Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

العودة   منتديات الشريف التعليمية > المنتديات العامة > المنتدى العام

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!
نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!
قديم منذ /16-01-2004, 10:33 PM   #1 (permalink)

عضو جديد

استاذ مقهور غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 31412
 تاريخ التسجيل : Jan 2004
 المشاركات : 12
 النقاط : استاذ مقهور is on a distinguished road

افتراضي نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!

هذا المقال وصلني من مصدر مطلع في الوزارة يطلب نشره ، وهو مقال ، من وجهة نظري، متكامل ، ومستند إلى حقائق ووثائق ، يحتوي في طياته كل الطوام والهوام التي ارتكبها الوزير ( غير ) الرشيد في الفترة الماضية حتى هذا اليوم .
وهو مقال ، ولا أزكيه ، ليس فيه تجن ولا ادعاء ولا مبالغة ولا تهويل ، هو بحق ورقة مساءلة لوزير ، لو كنا في بلد ديمقراطي ، لأصبح خطاب نزع ثقة من وزير أمام مجلس البرلمان أو فسمه مجلس الشورى إن شئت .

ولا تزعجك الإطالة ، ففيها الإفادة وأدراك الموضوع بأكمله ، عن كل شي : عن المناهج الجديدة ، عن الدمج ، الأموال ، القرارات المشبوهة ، والأيدي الخفية في الوزارة ، عن الكفاءات الإدراية وعن السياسات التعليمية ...

ثم يختم المقال بتوصيات مهمة حماية لنا ولأبنائنا ولديننا ولمقدراتنا من كل عابث مستهتر ، وكل غربي متعلمن .

ولأن صحافتنا تعجز عن نشر هذا ، طلب مني نشره في الصحيفة الحرة الوحيدة في وطننا : الساحة السياسية

فإليكم المقال :

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أين تسير وزارة التربية والتعليم ؟

قد يكون قرار وزير التربية والتعليم رقم 243988 وتاريخ 9 رجب 1424هـ بتشكيل (مجلس التطوير

التربوي) على هذا النحو (العجيب) ملفتاً لنظر المراقبين من خارج الوزارة ، لكنه غير مفاجئ للعالمين

بمجريات العمل داخلها .

فقد اعتادت الوزارة خلال السنوات الماضية صدور عشرات من القرارات وتشكيل مثلها من اللجان كل عام

، بل لا يعقد اجتماع أسبوعيّ أو شهريّ للوزير دون صدور قرارات وتشكيل لجان رصدتها محاضر تلك

الاجتماعات التي تعمم بتوقيع معاليه ، هذا فضلاً عن توصيات اجتماعات مسؤولي الوزارة التي لا يخلو

منها أسبوع في كل تخصص والتي يعتمدها الوزير لتضاف إلى قرارات معاليه ولجانه الأسبوعية والشهرية

، أما قرارات الاجتماعات (الحولية) فتمتلئ بها أضابير الاجتماعات والمناسبات التي سميت مؤخراً لقاءات

قادة العمل التربوي ، والاجتماع السنوي (لمعاليه) بمديري التعليم في جدة كل عام والذي يتوج بزيارة خادم

الحرمين الشريفين وأصحاب السمو ولي العهد والنائب الثاني ووزير الداخلية ونائبه .

ولا تكمن المشكلة في الكثرة المفرطة للاجتماعات والقرارات واللجان فقط ؛ لكن في عدم تناغم كثير منها مع

بعضها ، بل مناقضة بعضها للآخر ، وانتهاء فاعلية عدد منها بعد أو بُعيد صدورها ، ومن ثم مصيرها

المحتوم (التجاهل أو الحفظ) بعد أن تكون استنفدت أموال الوزارة ووقت رجالاتها وجهدهم وفكرهم ،

فقرارات اجتماع رؤساء أقسام النشاط مثلاً تتناقض مع قرارات اجتماعات رؤساء الإشراف ، وتعاميم شؤون

المعلمين تنقض تعاميم قطاعات أخرى وجميعها بتوقيع (معاليه) ، ويصدر قرار بإسناد (مشروع) بناء

الاختبارات التحصيلية لفريق عمل رغم وجود (إدارة عامة) للاختبارات و(إدارة عامة) للقياس والتقويم

وهما مليئتان بالمتخصصين (المعطلين) ، ويكمل العقد بإسناد الإشراف على الفريق (لمعالي) النائب ، مع

أنه نائب لشؤون تعليم البنات فقط لا للوزارة بأكملها ، ولم يكن عدم التناغم في القرارات والتناقض إلا لأن

الأمور أسندت لغير جهاتها المختصة ، بل ربما أسندت - لسبب أو لآخر - لآخرين رغم وجود الكفء الذي

يأخذ راتبه ليخدم الوزارة في مجاله ، واسألوا بنود البحوث (المدعومة مالياً) تنبئكم بالكثير ، حتى أن قواعد

وشروط دعم البحوث لا تطبق بصرامة إلا على الباحث المستقل والذي لا تربطه بأحدهم صلة فكرية أو زمالة

وصداقة ، فأحد الشروط اليسيرة للبحوث ألا يشترك الباحث في أكثر من بحثين ، لكن عينك لا تخطئ بعض

الأسماء المعروفة في عدد كبير من البحوث (لأنها مدعومة) ، وربما لأن النتيجة مقررة مسبقاً ، وقل مثل ذلك

في نظام الأسر الوطنية الذي يطبق على من (يريدون) إكرامه أو (يستمطرون) أقلامه على حساب المفكرين

والمتخصصين الذين يفترض ضمهم لتلك الأسر ، وليست مخصصات الانتدابات وخارج الدوام عن ذلك ببعيد

، أما المشروعات التي تبدأ ولا تنتهي فحدث ولا حرج ، فالوزارة مغرمة بالمشروعات الجديدة ، لكنها لا

تصرف نصف الاهتمام للمشروعات القائمة حتى تؤتي أكلها .

ولو أردنا تعداد المآخذ الإدارية على الوزارة في سنواتها الأخيرة ليطلع عليها المسؤولون والغيوريون في

البلاد لأطلنا الحديث وأمللنا القارئ ؛ لكن بعض الحقائق تفرض نفسها ولا يستطيع المرء تجاوزها ومنها

على سبيل المثال لا الحصر :

1 - مشروع (وطني) :

أفضل تعريف له أنه (مشروع مجهول) ، لا يعرف أسراره حتى من عمل فيه : لماذا وكيف جمعت أمواله ؟

كيف أنفقت ومن تولى إنفاقها ؟ ما خططه وبرامجه ؟ أين مخرجاته ؟ هل هو مشروع تجاري تتنافس فيه

الشركات فيطرح كمناقصة بدل الاحتكار على شركة معروفة ؟ أم هو حكومي تنفق عليه الدولة ؟ ولماذا تدفع

الوزارة من بند (البحوث) عدة ملايين لإجراء دراسات تقويمية له وهو لم يبدأ ؟ ولماذا توقفت فيه وزارتا

المالية والبرق والبريد والهاتف ؟ ومن الذي يدفع إيجار مقراته منذ سنوات ومنها مقر شركة (انسياب) التي

يملكها ...... على الدائري الشمالي (شرق تقاطعه مع طريق الملك عبد العزيز بـ 300 متر) ، والذي يقال أنه

مستأجر باسم مدرسة بحوالي (600.000) ريال ؟! .

2 – الاستثمار والمقاصف :

قد يصل صافي إيرادات المقاصف في المملكة العربية السعودية سنوياً إلى قرابة (100.000.000) مئة

مليون ريال ، وفي السنوات الأخيرة تولت إدارة مقاصف معظم المدارس خاصة في المواقع ذات الإيراد

العالي شركة معينة دون مناقصة أو منافسة ، وبينما كانت المدارس تحصل على إيراد مناسب كان يسد

احتياجها للصيانة والنظافة والتجهيزات والنشاط لم يعد يعود للمدرسة أكثر من 20 – 30 % من الإيراد

السابق ، والسؤال : كيف تمت ترسية المشروع دون منافسة ؟ ومن المستفيد الأكبر منه ؟ وأين تصرف

موارده ؟ كل ذلك لا يكاد يعلمه إلا القليل ؟ فإن كان لا مشكلة فيه فليعلن ، أو ليصحح .

أما بقية أوجه الاستثمار فقد توسعت فيها الوزارة ، وتوفرت لها عدة موارد من تأجير أراض أو أجزاء من

مدارس ، أو سماح بتسويق منتجات وفق ضوابط (تربوية) ، وأنشأت خارج الهيكل إدارة (اقتصاديات

التعليم) التي يفترض من تسميتها أن تعنى بترشيد الإنفاق لتخفيض تكلفة التعليم وتوظيف موارده لتقديم

خدمات أكبر ، لكن الواقع أنها إدارة لجمع الأموال ! ، وليست هذه هي المشكلة ، بل المشكلة في إجابة

الأسئلة : متى يحق تأجير المرافق أو الأراضي أو السماح ببرامج دعائية في المدارس ؟ ، ومن المخول

بذلك ؟ وكيف تتم الترسية وإبرام العقود ؟ وأين تودع الإيرادات ؟ وما أنظمة وأولويات صرفها ؟ كل ذلك

وغيره لا إجابة له إلا في رؤوس عدد محدد ، وكأن الوزارة قطاع خاص .

3 – بنود الوزارة :

لا شك أن توزيع البنود جاء ليحقق مصلحة العمل ، وقد يتجاوز المسؤول بين البنود لتحقيق مصلحة ظاهرة

، لكن أن تفاجأ بانتهاء البنود المهمة للإشراف على الميدان في لمح البصر ، ثم ترى أرقاماً تصرف باسم

النشاط في الوزارة وإدارات التعليم ، بينما النشاط الحقيقي يشكو من قلة الموارد وعدم توفر المرافق،

وترى أرقاماً تصرف باسم بنود المستلزمات بينما المدارس تشكو نقص كثير من التجهيزات كالمكاتب وآلات

التصوير وأجهزة الحاسب الآلي والصيانة (الخفيفة) ، وأرقاماً تصرف باسم تحسين المكاتب وإدارات تعليم

تعيش في مبانٍ مستأجرة كالمخواة وعفيف أو في مباني مدارس كالجوف والقريات ، فما بالك بآلاف

المدارس المستأجرة التي تعمل في بيوت أعدت للسكن ويدرس الطلاب في المطبخ والصالة والملحق وغرفة

النوم ! ، إن الوزارة مسؤولة عن كل هذا بحكم إشرافها ، لكنها لا تستطيع التشديد على إدارات التعليم لأنها

تتجاوز بنفس الطريقة .

4 – المظهرية :

لا يتوقع أن تكون وزارة أو مصلحة أكثر مظهرية من وزارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات ، بل يستهلك

الجانب الاحتفالي في الوزارة وإدارات التعليم والمدارس تبعاً لذلك الجزء الأكبر من الجهد والوقت والمال

دون تناسب مع الإنتاج الذي يمكن أن نفخر به ، ولا يستغرب أن الاحتفال الرياضي والغنائي المصاحب

لافتتاح لقاء قادة العمل التربوي في جدة عام 1423هـ (والذي سجل في القاهرة) كلف التعليم أكثر من نصف

مليون ريال عدا الضيافة والفنادق والدروع والهدايا والانتدابات ، كما أن الاحتفال الرياضي والغنائي

المصاحب لافتتاح لقاء مماثل قبل سنوات في أبها أتى على كامل مخصصات الأنشطة الطلابية وغيرها من

البنود التي سددت في الوزارة على خلاف الواقع ، وقد تذمر كثير من أولياء الأمور من الآثار السلوكية

السلبية على أبنائهم وتوقف كثير منهم عن المشاركة فيها ، أما بعض مديري التعليم الذين يفتخرون بحشد

ألوف من الطلبة في تشكيلات وأغان تشرح صدر الوزير والضيف الكبير فقد عالجوا مشكلة ترك الدراسة

من أجل الاحتفالات باحتساب درجة أعمال السنة كاملة ليرقعوا آثار ما عملوا ! .







 

نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!
قديم منذ /16-01-2004, 10:34 PM   #2 (permalink)

عضو جديد

استاذ مقهور غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 31412
 تاريخ التسجيل : Jan 2004
 المشاركات : 12
 النقاط : استاذ مقهور is on a distinguished road

افتراضي

5 – قرارات ارتجالية :

أوضح مثال على ذلك القرار المفاجئ بتدريس اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية دون موافقة اللجنة

العليا لسياسة التعليم ، بل دون دراسة للمشكلات العديدة والكبيرة التي ستواجهها الوزارة مقابل المنافع

القليلة المتوقعة ، ومع أن الجامعات المعتبرة لا تعتمد على حصيلة الطالب في اللغة فتخصص (كورسات)

مكثفة للملتحقين بها في المجالات العلمية والتطبيقية البحتة ، فإن من العجيب أن هذا القرار جاء برؤية

شخصية من الوزير ، ودون استناد لمرئيات الأقسام المتخصصة في اللغة الانجليزية في إدارتي المناهج

والإشراف التربوي ، بل على خلاف ما توصلت إليه دراسات الوزارة والدراسات العلمية في الجامعات ،

لكنه أراد تحقيق مجد شخصي دون النظر في تبعاته التعليمية والاقتصادية ونقص القوى البشرية الذي يعلمه

ويردده بنفسه ، ولا يخفى على المتابع التداعيات التي تمت بسبب الموضوع على مستوى المثقفين

والمختصين وأخيراً تدخل مجلس الوزراء لإيقاف القرار ، وللعلم فقد تم التعاقد مع أكثر من ألفي معلم من

الهند والباكستان وبنجلاديش وكينيا وجنوب أفريقيا واستقدامهم في حينه دون موافقة على تدريس المقرر

من الجهات العليا ، أو حتى من اللجنة العليا لسياسة التعليم .

ومثال آخر : نعلم جميعاً أن سياسة الدولة في دمج تعليم البنات سارت وفق خطوات تهدف لتحقيق المصلحة

دون الإضرار بمكتسبات الوطن أو تخطي مرجعياته ، ولذلك عملت وتعمل اللجان العليا على هيكلة الوزارة

بما يتفق مع الأوامر السامية بتعيين نائبين وميزانيتين مستقلتين ، ومع ذلك تكررت القرارات الارتجالية بدمج

بعض قطاعات البنين والبنات في جهاز الوزارة ، مع عدم معرفة من هو المسؤول الأعلى كل منها ، ثم بدأت

خطوات دمج عدد كبير من إدارات التعليم بأسلوب فوضوي لا يمكن معه معرفة التسلسل الإداري لمدير

التعليم ، ولا من هو المسؤول عن إدارة التعليم أهو النائب لتعليم البنات أم الوكيل للتعليم أم هما معاً ،

وساهم هذا الأسلوب في الدمج في إرباك العمل وتداخل الاختصاصات .

ومثال ثالث : تمثل في قرار النائب بإلغاء نتائج الأطفال من الطلاب والطالبات المسجلين في الأول الابتدائي

دون سن السادسة ، رغم أن الخطأ من الوزارة ممثلة في مسؤوليها ومديري تعليمها ومديري مدارسها

ذكوراً وإناثاً ، ورغم أن القرار ارتجالي ومتعسف فقد دافع عنه الوزير رغم عدم قناعته به ، وهو لا يزال

يبحث عن مخارج تزيل عنه الحرج .

ومثال رابع : تمثل في فتح المدارس الأجنبية أمام السعوديين ، ولو كان في ظاهره بضوابط ، فإنه اختراق

للأمة بتشكيل ثقافة الطلاب والطالبات بثقافات أقل ما فيها أنها غير محلية .

ومثال خامس : تمثل في فوضى الهياكل فلا مسؤولو الوزارة يعرفون الهيكل المعتمد لها ، ولا مديرو التعليم

يعرفون الهيكل المعتمد لهم ، وذلك جراء تعدد صدور قرارات الهياكل ، وتكرار تشكيل اللجان تطويرها .

6 – مشكلات مزمنة :

لا تخرج الوزارة من مشكلة إدارية أو تعليمية إلا وتقع في أخرى ، والسبب الرئيس أن القرار فيها فردي

وليس مؤسسياً رغم كثرة الاجتماعات ، وسيكون الخطأ مقبولاً لو كان من أخطاء العمل العادية ، أو من

الكوارث الخارجة عن إرادة الوزارة ، لكن أن تكون المشكلة في قبول الطلاب والطالبات وهي عملية تتم كل

عام ويمكن التحضير لها قبل عام من موعدها أو أكثر فهذا ليس مقبولاً ، أو أن تكون المشكلة في تعيين

المعلمين والمعلمات وتنقلاتهم بين المناطق وهي روتين يتكرر منذ نشأة التعليم فهذا قمة الفوضى ، ولا تقل

عن هاتين المشكلتين مشكلة التسرب (السنوي) للأسئلة رغم (العشرين) مليوناً التي تصرف على اختبارات

الثانوية العامة للبنين ومثلها للبنات ، ومع وجود تقارير للأجهزة الأمنية بوقوع التسرب على نطاق واسع

في تعليم البنات العام المنصرم أنكرت الوزارة ذلك أمام المجتمع بكل صفاقة بدلاً من الاعتراف وبحث

المشكلة .

7 – التضخم الوظيفي :

تقدر الزيادة في عدد العاملين بالجهاز الرئيس في الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بأكثر من (100ِ

%) ، وازداد بشكل مفرط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية (المعلمين) بأعمال إدارية بحتة في الوزارة

وإدارات التعليم وبمسميات متعددة فضلاً عن الأعمال شبه التعليمية ، لكن بعضها إداري بحت كالسكرتارية

والأعمال المكتبية والإعلامية والثقافية والمتاحف ، بل حتى الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين ، وأصبح

بإمكان أي مسؤول في الوزارة نقل من يشاء للجهاز المركزي دون تنسيق مع شؤون المعلمين أو مع اللجان

(الشكلية) المشكلة لهذا الغرض ، زد على هذا تضخم جهاز الوزارة بوكالات ووكالات مساعدة وإدارات

وأمانات عامة لا تشملها الهياكل المعتمدة ، والعمل جارٍ في الخفاء لإيجاد أربع وكالات مساعدة في التطوير

التربوي لم ترد في هيكل الوزارة ، على الرغم من أن القطاعات التي تخدمها الوكالات المقترحة كانت إلى

وقت قريب جزءًا من إدارة واحدة وموظفوها يعدون على أصابع اليدين ، لكن مكافأة من خدم قيادة الوزارة

بالطريقة التي يريدون اقتضت إنشاء تلك الوكالات المساعدة ولو لم يتضمنها الهيكل ، وبالطبع تدبير أو

تحوير وظائف لهم بالمرتبة الرابعة عشرة ، وترشيحهم لها حتى لو وجد من هو أحق بها منهم .

8 – ضعف التنسيق :

ترتب على التضخم الوظيفي وتعيين عدة وكلاء في مستوى إداري واحد مرتبطين مباشرة بالوزير أن أصبح

وكلاء الوزارة وزراء في تخصصاتهم ، وهذه جيدة من جانب التطوير والإبداع ، لكن تعدد الوكلاء بمستوى

صلاحيات واحد لا يلزمهم بالتنسيق مع بعضهم البعض ، كما يفقد مدير التعليم وجود مرجع إداري واحد ،

فنزلت للميدان تعاميم متضاربة ومتناقضة بتوقيعات الوكلاء والوكلاء المساعدين بل ومديري العموم الذين

يرتبط بعضهم بالوزير مباشرة ، وستستمر كذلك حتى ولو حاولت الوزارة العلاج عن طريق لجنة الوكلاء

التي شكلت لتحل هذه المشكلة ، فبعض الوكلاء لا يحيلون لهذه اللجنة شيئاً من قضاياهم مما يفقد الوزارة

التنسيق ، أما بعد تكليف النائب لشؤون تعليم البنات فحدث ولا حرج عن الكيل بمكيالين ، فموضوعات تعليم

البنين لا بد أن تعرض على اللجنة أما موضوعات تعليم البنات فلا تعرض بل تحسم من قبل النائب الذي

يمارس (كامل) صلاحيات الوزير ! ، وجداول عمل اللجنة شاهدة على ذلك .

9 – فهم خاص للدمج :

صدر الأمر الملكي بدمج تعليم البنات في وزارة المعارف ، ثم صدر الأمر الملكي بتعيين نائبين للبنين والبنات

وميزانيتين مستقلتين ، والهدف الذي ترمي إليه الأوامر الملكية تحقيق المصلحة، لكن المشاهد أن الوزير

ونائبه وفي ظل الفراغ الإداري بتأخر تعيين النائب الثاني ، وعدم صدور توجيهات صريحة ببقاء انفصال

الميزانيتين وانفصال إدارات التعليم يفعلان غير ذلك ، فدمجت بعض أجهزة الوزارة بطريقة عشوائية

اختلطت بسببها المرجعيات ، وهمش من أجلها بعض الوكلاء ، والشواهد يعرفها العاملون في الوزارة

والمتعاملون معها ، أما على مستوى إدارات التعليم فقد دمجت الوزارة عدداً من إدارات تعليم البنات

واستغنت عن مديريها المكلفين منذ أيام الرئاسة العامة لتعليم البنات ، ولم تنتظر اللجان العليا التي تعمل

على هيكلة الوزارة ، وأصبح من الشائع أن مسؤولي تعليم البنات لا يفقهون كثيرا في الإدارة والتعليم فلا بد

من تكليف مسؤولي تعليم البنين بالإشراف على تعليم البنات .

10 – الإدارة الخفية :

يشهد من يحضر اجتماعات الوزارة أو يعمل فيها أن الوزير الفعليّ هو النائب لتعليم البنات ، فقوله هو

الفصل ورأيه هو الصواب ، وكثيراً ما رأى الوزير رأياً فحرفه وغيره ، وقد تدار اجتماعات الوزير

بالديمقراطية في الظاهر ، لكن عندما يرى الأغلبية غير رأي صاحبه تلغى الديمقراطية المزعومة، وقد يعاد

التصويت مرتين أو أكثر كما حصل عند تشكيل لجان نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وكما

حصل في القرار العشوائي في التعامل مع الطلاب والطالبات دون السن النظامية في الأول الابتدائي ، فقد

رأى الكثيرون التعامل مع الحالات بعقلانية وواقعية وعدم تحميل الطالب والطالبة خطأ المدرسة أو الوزارة

، لكن الوزير الفعليّ رأى غير ذلك ، فنفذ رأيه ، ولو أردت المزيد أنظر من يراجع مسؤولو التقنيات وشؤون

المعلمين والاختبارات في تعليم البنين على سبيل المثال .

وأما الشؤون الإدارية والمالية بقيادتها الجديدة (الموحدة) للبنين والبنات (رغم انفصال الميزانيتين)

فتوصف بالمرونة الشديدة إلى حد قد يتجاوز الأنظمة مما ستكشفه الأيام وهو مما شجع قيادة الوزارة على

التعجيل بدمج الشؤون الإدارية والمالية لتعليم البنين والبنات والكليات .








 
نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!
قديم منذ /16-01-2004, 10:35 PM   #3 (permalink)

عضو جديد

استاذ مقهور غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 31412
 تاريخ التسجيل : Jan 2004
 المشاركات : 12
 النقاط : استاذ مقهور is on a distinguished road

افتراضي

11 – الكفاءات البشرية :

يعتقد كثيرون أن اختيار الكفاءات للمناصب القيادية في وزارة التربية والتعليم لا يقوم على معايير منصفة

حتى لو أعلن غير ذلك ، فالمعايير إذا لم يعمل بها فكأنها لم تكن ، بل هي حجة على الوزارة والملاحظ أن

بعض أصحاب المناصب في الوزارة وإدارات التعليم لم يأتوا عن طريق تلك المعايير ، بل قد يؤتى بمرشحين

من خارج الوزارة لمنصب داخلها في حين يوجد في جهاز الوزارة من هو أكفأ منه ، وقد يختار مدير تعليم

وهناك من هو أكفأ منه ، ومن أواخر تلك الحالات استيراد مديرين من خارج الوزارة لمشروعي رياض

الأطفال وتدريس اللغة الانجليزية ، وتكرر مثل هذه الحالات يسهل على الفطن البحث عن الشواهد .

12 – ثالثة الأثافي :

يبدو أن السيطرة على الوزارة - وفق ما تريده قيادتها - لم تتحقق بالمستوى المأمول بالأساليب الماضية ،

فلا زالت بعض القطاعات تتمتع باستقلالها ، كما يبدو أن قيادة الوزارة حاولت فرض الرأي الواحد والتنفيذ

دون مناقشة على بعض الأقسام ، لكن وجود عدة مسؤولين لم يستجيبوا لتلك السياسة ، وشعور الوزير

بالإحباط لعدم تحقق مشروعاته ، ومحاولة للالتفاف على توجيهات القيادة العليا كاللجنة العليا المشكلة

برئاسة الأمير سلطان لمراجعة وضع المناهج ، فتقت ذهن البعض للالتفاف حول المرجعيات النظامية ،

والتسلسل الإداري الطبيعي الذي يثمر عملاً مؤسسياً مسؤولاً، فجاءت فكرة ما يسمى (مجلس التطوير

التربوي) والذي صدرنا به هذا العرض لتكمل المهزلة ، ولمن يسأل عن هذا القرار نقول :

أ - صدر القرار على عجل بدليل ما سيأتي من ملحوظات .

ب - بنى القرار مواده على المصلحة العامة بينما الوزارة معنية بالمصلحة التعليمية .

ج - لم تتضح جهة إعداد القرار مما يؤكد أنه لم يأت نتيجة دراسة وتراكم في التفكير والعمل من جهاز

التطوير التربوي .

د - أسندت رئاسة المجلس للنائب لتعليم البنات رغم عدم ارتباط قطاعات تعليم البنين تنظيمياً به ، بينما

الاختصاصات والمسؤوليات المسندة إلى المجلس تستحق رئاسة الوزير لها شخصياً .

هـ - رغم عمومية القرار ، وإحلاله محل كل قرار لا يتفق ومضمونه ، فإنه لا يدرى هل يلغي هذا المجلس

عشرات المجالس واللجان التي لم ينص عليها فيقوم بأدوارها أم تبقى لتكون تكراراً لهذا المجلس .

و - مسمى المجلس (التطوير التربوي) بينما تدخل اختصاصاته في كل شيء : حتى في (اعتماد مشاريع

الحاسب ، والإشراف على تأليف الكتب الدراسية ، والتفاوض مع المؤلفين ، ودمج تقنيات التعليم بالعملية

التعليمية ، ووضع سياسات التدريب والبحوث)، وبناءً عليه نقترح إغلاق أقسام الوزارة وإداراتها الفنية

المختصة بل ووكالاتها ، وتسريح موظفيها وخبرائها ، وتحويل رواتبهم لمكافأة أعضاء هذا المجلس ولجانه

الفرعية ، وإلا كيف تهمش وكالة التطوير التربوي التي يبلغ عمرها قرابة 40 عاماً وبها حوالي 30 من

حملة الدكتوراه وعشرات من حملة الماجستير المتخصصين في التخطيط والتطوير والقياس والتقويم من

جامعات محلية وعربية وغربية، إلا أن يكون جميع هؤلاء لا ثقة فيهم ، وبالتالي لا حاجة لهم .

ز - يبدو الهدف الأكبر في اختصاصات المجلس – وهو ما أنشئ من أجله – هو المناهج والخطط الدراسية

بدليل الإشارة الوحيدة لأحد القرارات التي ألغاها ، وهي من اختصاصات (اللجنة العليا لسياسة التعليم) ،

والوزارة بهذا تمارس سياسة الأمر الواقع أمام الجهات العليا ، وتهمش أيضاً اللجنة العليا لسياسة التعليم

التي تعد المسؤولة عن كل أنواع التعليم العام والعالي والفني ، وسوف تعمل على تمرير ما تريد في تعديل

المناهج والخطط كدمج مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية وتخفيف وزنها الدراسي باسم هذا المجلس

، ولا سيما أن أمانة اللجنة العليا لسياسة التعليم – عملياً ح - جزء من جهاز الوزارة لا يمكنه الخروج عن

مرئيات قيادتها ، أما وزير التربية والتعليم فهو نائب رئيس اللجنة .

ط - يخشى من هذا المجلس وقيادته المعروفة بعدم التروي وحساب العواقب أن يحرج الدولة بقرارات تزيد

الفجوة في المجتمع ، ولا سيما والمجتمع يمر بأزمة تستدعي التعاون والتكاتف ورص الصفوف لا تفريقها .

ي - مع أن لب القرار هو المناهج فقد أغفل (عمداً) إلحاق مدير عام المناهج بالمجلس ، ربما لأنه لم يحقق

ما يريدون في المدة الماضية وبالتالي سيكون عقبة أمام أي (تطوير) قادم ، كما لم يدرج الوكيل للتطوير

التربوي في تعليم البنات في المجلس ، ولم يدرج وكيلا شؤون الطلاب والتعليم الموازي ومدير عام

الإشراف رغم أهم قطاعاتهم ! .

ك - يتوقع أن يستثمر هذا المجلس ما تم سابقاً من تمرير تغيير كتاب التوحيد (1ث) بنسخة من كتاب الشيخ

صالح الفوزان حذف منها الولاء والبراء خلافاً لتوصية اللجنة العلمية المكونة من عدد من المشائخ ،

وللادعاء بشرعية عملهم اللاحق في تغيير المناهج ودمج المقررات .

ل - رغم جودة أكثر الأعضاء من خارج الوزارة إلا أن القاسم المشترك بينهم كثير منهم (قلة) الخبرة ، قياساً

بفطاحلة أساتذة الجامعات الذين يفترض الاستفادة من تمكنهم العلمي وخبرتهم العملية ، وقد قلت مصداقية

أحدهم وظهرت انهزاميته في الأحداث الماضية ، وكانت أول مقترحاته عدم الحاجة للمعاهد العلمية توحيداً

للنظام الدراسي في التعليم العام ! .

م - صمم المجلس ليملك حق التشريع والتنفيذ حسبما يراه ، فقد جاء في ثامناً من قرار إنشائه : أن يرفع

رئيس المجلس مداولات المجلس وقراراته إلى الوزير لاعتماد ما يحتاج منها إلى اعتماد ، وللإحاطة

بالأخرى ! .

ن - نسي معد القرار – ربما للعجلة – إدراج بعض الاختصاصات لتكمل هيمنة المجلس على الوزارة وسحب

البساط من تحت (جميع) مسؤوليها ، بل اختزال الوزارة في المجلس ، لكن الاجتماعات اللاحقة استدركت

وأنشأت لجاناً فرعية تربط ما تبقى كشؤون الطلاب والإدارة المدرسية بالمجلس، والبقية تأتي .

س - اعتمد القرار معاملة المجلس ولجانه الفرعية مالياً وفق لائحة الأسر الوطنية ، بينما تشكو الأسر

العلمية ذاتها من شح المخصصات .

ع - يهدر هذا المجلس وأمثاله أموالاً طائلة سبق إنفاقها على مدى سنوات في مشروع تطوير المناهج مقابل

وضع وثائق المناهج التي شهد لها الجميع بالجودة وعمل فيها متخصصون في علومها وفي المناهج وعلم ا

النفس وطرق التدريس من متخصصي الوزارة وخبراء الجامعات الذين قاربوا 700 رجل ، ولا أدل على

احتمال تكرار هذا الهدر المالي الكبير من التغيير (الشكلي) والمخزي لمقررات طبعت هذا العام وسحبت قبل

أن تستخدم بعد أن صرف عليها عشرات الملايين ، وبعضها أعيدت طباعته لأنه ذكر الرئاسة العامة لتعليم

البنات ضمن تاريخ التعليم في المملكة ، أما البديل المطروح فمليء بأخطاء علمية وأسلوبية وإخراجية ،

لكنه خرج ليقال إن الوزارة طورت مناهجها ! .








 
نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!
قديم منذ /16-01-2004, 10:39 PM   #4 (permalink)

عضو جديد

استاذ مقهور غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 31412
 تاريخ التسجيل : Jan 2004
 المشاركات : 12
 النقاط : استاذ مقهور is on a distinguished road

افتراضي

13 – وما أدراك ما المناهج :

أ - المناهج تصنع - بإذن الله - هوية الأمة ، والولاء والبراء يدعم انتماء أفراد المجتمع لأمتهم ، ولو

تفحصت مناهج أي أمة - حتى لو كانت علمانية - لوجدت فيها ما يدعو للانتماء ، والتمييز بين أبناء

المجتمع وغيرهم ، أما في مناهجنا فإن تدريس الولاء والبراء ، والجهاد ، والحاكمية ، وحقوق الراعي

والرعية ، والبيعة ، كلها تربي الطالب على العلاقة الصحيحة بمجتمعه وعلمائه وولاة أمره ، وإذا لم تعلم

هذه الأسس بالوجه الصحيح في المدارس فإنها ستعلم بطريقة خاطئة ودون رقابة من جهات أخرى خاصة

في هذا الزمان الذي تعددت فيه وسائل التأثير والاتصال ، وما الفكر المنحرف الناشئ خارج أسوار

المدارس عنا ببعيد .

ب - لا يقبل عاقل أن نتنازل في مقرراتنا الدينية حتى تصبح كمقررات كثير من الدول مجرد أحاديث عامة

وآداب لا تتطرق للأحكام فينشأ الفرد جاهلاً بأساسيات دينه ، ثم لا يتلقاها إلا من مصادر خارجية ربما ليست

تحت إشراف الدولة والعلماء ، إن هذا مما لا يقبله حكام هذه البلاد التي نشأت على العقيدة الصحيحة

والشريعة السمحة ، كما لا يقبله العقلاء ولا العلماء.

ج - إن هذا التعدي المشهود على نصوص من كتب المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره بالتحريف

دون إشارة للأصل يعد خيانة للأمانة العلمية ، ويفتح باباً من التجاوز والتحريف لأقوال الآخرين ومواقفهم ،

وإذا كان كاتب المقرر الدراسي يسمح لنفسه بالتدليس فكيف يربي الصغار على الصدق .

د - إذا تجرأنا على تعديل المناهج لكيلا نغضب (الأبعدين) من الكافرين فإننا لن نغضب - من باب أولى -

(الأقربين) من الرافضة والخوارج والإسماعيلية والصوفية وغيرهم ، وحينها لن نملك أن نبين خطأ من

خرج على الإمام الشرعي - على سبيل المثال - بحجة التسامح الديني ، إلا أن نفرق في التعامل بين

الحالات .

هـ - إذا كانت المناهج بهذه القيمة ، فهل من السهولة أن يتصرف أفراد بالحذف والإضافة ضاربين عرض

الحائط بالأساليب العلمية المعتبرة للتطوير ، ومتجاوزين ما يجب أن يعلمه الطالب والطالبة في كل مرحلة

دراسية ، وهل يسهم في التربية توحيد شكل الكتب أو توحيد أسلوب الخطاب للبنين والبنات حتى في

الفيزياء والكيمياء والرياضيات فما بالك بالتربية الإسلامية واللغة العربية .

و - استطاعت قيادة الوزارة بقوة القرار تهميش الجهات الفنية المسؤولة عن إعداد المناهج وتطويرها

والتي تتعامل مع مقترحات التطوير بمنهج علمي ظهر أثره في التطورات الظاهرة في المناهج خلال

السنوات الماضية ، كما استطاعت من خلال تكليف بعض إدارات التعليم بالتأليف إملاء ما تريد ، ثم ختمت

سجلها الحالي بتمرير نسخة غير مكتملة من كتاب الشيخ صالح الفوزان لأن الولاء والبراء لم يرد فيها .

ز - (أنجزت) قيادة الوزارة بعض ما تريد في زمن قصير جداً بل إن بعض اللجان ألزمت بإنجاز (التعديل) في

يومين ! ، وعجباً لمستقبل الأمة الذي يعدل في يومين .

ح - أهدرت قيادة الوزارة أموالاً طائلة ليس على اللجان العلمية للمناهج ، لكن على سحب والتخلص من

ملايين الكتب التي طبعت لعامين ولم تصل بعد للمدارس ، بل طبع بعضها مرتين قبل أن يصل المدارس ،

وأعيدت طباعة أحدها لأنه تحدث عن وزارة (المعارف) وعن (الرئاسة العامة لتعليم البنات) ضمن تاريخ

التعليم في المملكة .

14 – المقترحات :

أ - وقوف الجهات المعنية بالضبط الإداري والأمني على حقيقة ما يجري داخل وزارة التربية والتعليم

والتأكد من أن إجراءات الوزير وبعض من حوله لا تتناقض مع السياسة المتوازنة لهذه البلاد حرسها الله ،

ومن أهم ذلك عدم تجاوز الحدود والصلاحيات وخاصة ما يؤثر على توجه المجتمع.

ب - التواصل المباشر من قبل الغيورين والمهتمين مع أصحاب السمو ولي العهد والنائب الثاني ووزير

الداخلية ونائبه ومساعده وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وسائر طلاب العلم والمؤثرين من

أصحاب السمو الأمراء والوجهاء والمفكرين وأساتذة الجامعات وأعضاء مجلس الشورى ، فهم يستمعون

للناصحين إذا لمسوا منهم الإخلاص ، وذلك لتأكيد أمرين :

أولهما : خطورة ما يحدث على هوية الأمة ومستقبلها واستقلال قرارها السياسي والداخلي .

ثانيهما : النتائج السيئة للفوضى الإدارية في الوزارة والتي استغلت الانشغال بالأحداث الراهنة لتمرير

تصرفاتها .

ج - تكرار زيارة مسؤولي الوزارة بدءًا بالوزير والنائب لشؤون تعليم البنات ومروراً بالوكلاء وخاصة

الملتصقين بالأحداث الجارية في المناهج فالكثير منهم بما لديه من غيرة وحس وطني لا يرضى بما حصل ،

أما البعض فلا يعدو كونه أداة مستخدمة دون إدراك لأبعاد اللعبة .

د - التواصل مع جميع أعضاء مجلس التطوير التربوي وسائر مسؤولي الوزارة – دون استثناء – لتذكيرهم

بالأمانة واستنهاض هممهم غيرة على الأمة ، واقتراح ما يمكن أن يقدموه من خلال المجلس .

هـ - التأكيد على استقلالية اللجنة العليا لسياسة التعليم والتي أنشئت لتتولى وضع السياسات والخطط

الرئيسة وضبط جودة التعليم لجميع الجهات التعليمية بما فيها التعليم العام والعالي والفني وغيرها ، ولئلا

تملي عليها وزارة التربية والتعليم توجهاتها ، ولا سيما أن اللجنة لا تتجاوز في وضعها الحالي أن تكون

قسماً من أقسام الوزارة .

و - الكتابة والخطابة والنشر في الكتب والصحف والانترنت بأسلوب علمي مؤدب وصادق عن حقيقة

التعديلات الضارة بمنهج الأمة لأن من حق المسؤولين والناس معرفة الحقيقة ، خاصة بعد أن استغل بعض

مسؤولي وزارة التربية والتعليم لجنة طلاب العلم لتمرير كتاب حذف منه الولاء والبراء .

ز - الثناء بكل وسيلة على كل خطوة صحيحة وسليمة وشكر أصحابها والدعاء لهم ومؤازرتهم .

عذرا على الإطالة ، والله من وراء القصد .








 
نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!
قديم منذ /17-01-2004, 02:12 AM   #5 (permalink)

عضو فعال

التطوير المطلوب غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 31621
 تاريخ التسجيل : Jan 2004
 المشاركات : 67
 النقاط : التطوير المطلوب is on a distinguished road

افتراضي نقطة نظاااااااااااااااااااااام

إنا لله وانا إليه راجعون

نريد الرد
ونريد العمل معاً وان ترفع ما وجدته إلى ولي الأمر لو كنت على حق
ولن يتهاونوا مع المخطئ كما عهدناهم

ونقول للوزير

هي الأمور كما شاهدتها دولٌ ....... من سره زمن ساءته أزمان

نسأل الله ان يحفظ بلادنا ومقدراتنا من أي مكروه

ولن نظلم أحداً بل ننتظر الرد والتوضيح

ولا حول ولاقوة إلا بالله








 
نريد ردك على هذا ياوزير لو تكرمت؟؟؟!!!
قديم منذ /26-01-2004, 01:57 AM   #6 (permalink)

عضو جديد

استاذ مقهور غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 31412
 تاريخ التسجيل : Jan 2004
 المشاركات : 12
 النقاط : استاذ مقهور is on a distinguished road

افتراضي

اخي التطوير المطلوبهذا الموضوع منقول وكما قرات
من رجل يعمل في الوزارة؟








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لا ... للسكوت .. نريد حقوقنا ... نريد المستوى الخامس الحوطيه منتدى الادارة المدرسية 4 07-11-2007 10:10 AM
سير علينا لو تكرمت المدير1 المنتدى العام 2 11-10-2006 05:31 PM
لو تكرمت labsh منتدى برنامج معارف 2 25-01-2005 12:52 AM
لو تكرمت شوف ... alhdriti المنتدى العام 6 07-08-2003 08:31 PM

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 03:04 AM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1