تواصل الشرطة البحرينية جهودها لضبط المتورطين في قضية اغتصاب خادمة إندونيسية عمرها 15 عاما وإجبارها على ممارسة الدعارة لمدة 6 أشهر كاملة .
وكانت مأساة الفتاة بدأت تتكشف عقب ورود معلومات إلى الشرطة تفيد بتعرض الفتاة وتدعى (ب.ج) 15 عاما وجنسيتها إندونيسية للاغتصاب القسري والمتاجرة بعرضها من قبل الأسرة التي تعمل لديها. وكشفت تقارير الشرطة أن الفتاة كانت تتعرض للاغتصاب منذ 24 يونيو الماضي إلى حين اكتشاف الأمر في 15 أكتوبر الماضي. وطوال هذه الفترة أجبرت هذه الأسرة (ب.ج) على البغاء دون علم المكتب الذي استقدمها، وذلك بمشاركة متهمين آخرين قاما أيضا باغتصابها في إحدى ورش النجارة البعيدة عن العمران في العاصمة البحرينية المنامة.
وأشارت مصادر بحرينية إلى أن التقرير الصادر عن المختبر الجنائي أشار إلى حصول اعتداءات كثيرة في أماكن عدة على الفتاة، كما أكد تعرض صحتها للخطر بسبب العقاقير التي كانت تتعاطاها لكن لم يثبت حدوث حمل، وأشارت المصادر إلى أن العائلة البحرينية أجبرتها على تناول أنواع عدة من حبوب منع الحمل والتهييج الجنسي بعد اغتصابها مرات كثيرة من قبل الزوج وأصحابه. وتقوم عائلة بحرينية برعاية الفتاة حتى انتهاء التحقيقات ووصول أقاربها من إندونيسيا.
وأفادت مصادر بحرينية مطلعة أن بعض المتهمين مازالوا أحرارا فيما عدا الزوج الذي تم القبض عليه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة في 4 ديسمبر المقبل، كما لم تزل الزوجة التي ساهمت في الاعتداء على الضحية طليقة بعد توقيفها لفترة وجيزة ثم الإفراج عنها بكفالة قدرها 300 دينار تمهيدا لتحويلها هي الأخرى للمحكمة الصغرى الجنائية.
وكانت الشرطة نفذت قبل يومين عملية (مباغتة) على الورشة التي اغتصبت فيها الخادمة الصغيرة واعتقلت 3 أشخاص متهمين بالاشتراك في اغتصابها أدلوا باعترافات تفيد بأن العائلة البحرينية كانت تضع (قائمة أسعار) مختلفة تتراوح بين 5 و20 دينارا مقابل كل عملية اغتصاب للفتاة، وأن الفتاة حصلت على نحو 30 دينارا فقط عن الفترة الممتدة من 24 يونيو حتى 15 أكتوبر، وهو مجموع ما تم تحويله إلى أهلها في إندونيسيا، بينما كان اتفاق الخدمة المنزلية ينص على أن تحصل على 40 دينارا شهريا.