Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
لا للاحتكار .....سجل الشركات المحتكرة لتحريرها ؟؟؟
لا للاحتكار .....سجل الشركات المحتكرة لتحريرها ؟؟؟
قديم منذ /10-06-2005, 10:36 PM   #1 (permalink)

عضو نشط جداً

صبار غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 14567
 تاريخ التسجيل : May 2003
 المشاركات : 165
 النقاط : صبار is on a distinguished road

افتراضي لا للاحتكار .....سجل الشركات المحتكرة لتحريرها ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد بدأت حكومتنا السعودية رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشرفين حفظه الله وأمد في عمره والبسه تاج الصحة والعافية في تخصيص بعض الشركات والمؤسسات والهيئات من خلال طرحها للأكتتاب العام للمواطنين وقد سجلت هذه الشركات نجاحات طيبة ومباركة مثل شركة الأتصالات وشركة سابك ...الخ ، وهناك العديد من الشركات في مرحلة الأعداد للتخصيص مثل الخطوط السعودية والمواني ...الخ
نتمنى المشاركة في تسجيل الشركات المحتكرة لتحريرها لتعم الفائدة على الوطن والمواطن وخصوصاً السلع الأساسية :
1- وكالات السيارات وقطع الغيار ( تايوتا ، نيسان ، هوندا ، .....الخ )
2- البريد
3- وكالة الحج والعمرة
4- شركات الطوب ومستلزمات البناء
5- الماء والصرف الصحي
6- شركات الحديد والصلب
7-
8-
9-
.
.
.
.
الخ







 

لا للاحتكار .....سجل الشركات المحتكرة لتحريرها ؟؟؟
قديم منذ /11-06-2005, 04:06 AM   #2 (permalink)

عضو نشط جداً

صبار غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 14567
 تاريخ التسجيل : May 2003
 المشاركات : 165
 النقاط : صبار is on a distinguished road

افتراضي

لا تنسون : 7- محطات الفحص الدوري للسيارات
8- مركز تداول الأسهم الذي يعتبر من أهم المراكز التي يجب تخصيصها فهو يأخذ 20 ريال عن كل عملية بيع و 20 ريال عن كل عملية شراء ، فلنفرض أن عدد الصفقات التي تمت في يوم واحد هو 20000 صفقة ، بعد ضربها في 20 ريال يكون الناتج
( 20000×20 ) = 400000 ( أربع مئة ألف ) ، ثم نضرب المبلغ الناتج في 2 ، لماذا ؟؟؟ ( لإن كل عملية بيع يقابلها عملية شراء ) فيكون لدينا في اليوم الواحد 400000×2 = 800000 ( ثمان مئة الف ريال ) ، وفي الشهر 800000×30 = 24000000 ( اربعة وعشرين مليون ) ، وفي السنة 24000000 × 12 = 288000000 ( ثلث مليار )
أين يذهب هذا المبلغ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
والسوق مرشحة للنمو وفق تقديرات الأقتصاديين والمحللين والمراقبين !!!!!!!!!








 
لا للاحتكار .....سجل الشركات المحتكرة لتحريرها ؟؟؟
قديم منذ /12-06-2005, 08:52 AM   #3 (permalink)

عضو نشط جداً

صبار غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 14567
 تاريخ التسجيل : May 2003
 المشاركات : 165
 النقاط : صبار is on a distinguished road

افتراضي

غياب الترشيد وبطء الخصخصة يدفع الدين العــام لمرحـــلة الخطـر !!
إبراهيم يحيى الزهراني
على الرغم من الجهود المبذولة لتسديد الدين العام الذى انخفض الى 614 مليار ريال مع نهاية العام الماضى الا ان الكثير من المواطنين يتطلعون الى جهود اكبر لتقليص هذا الدين الى المستويات المعترف بها عالميا لانه بهذه المعدلات يصل الى 75% من الناتج المحلى الاجمالى الذى وصل الى 875 مليار ريال العام الماضى وهى معدلات خطرة بمقاييس الاقتصاد حيث لاينبغى ان تزيد النسبة على 60% فقط . وفى ظل الارتفاع الكبير فى اسعار النفط حاليا يتطلع المواطنون الى انخفاض حجم الدين بمعدلات اكبر مقارنة بالعام السابق لاسيما وان دراسة صدرت مؤخرا عن البنك الاهلى التجارى تتوقع ان يحقق الاقتصاد السعودى فائضا فى الميزانية يزيد على 137 مليار ريال العام الحالى . لكن فى المقابل يتساءل البعض الاخر عن الاسباب التى ادت الى ارتفع الدين العام الى هذه المستويات المرتفعة حيث كان الدين العام وصل الى 95% من الناتج المحلى الاجمالى قبل العام 2002. ويتفرع من هذه السؤال اسئلة عديدة منها هل تقف وراء مشكلة الدين العام اسباب خارجية فقط مثل انخفاض اسعار النفط وحرب الخليج الثانية ام ان الامر فى جزء منه يعتبر مسؤولية داخلية نتيجة الاسراف فى الانفاق العام وتجاوز بنود الميزانية فى اغلب السنوات وهل يرتبط ذلك بقناعة فى السبعينات والثمانينات الميلادية من القرن الماضى بان عصرالطفرة لن ينتهى للابد .
فى البداية ينبغى الاقرار بامرين الاول هو ان ميزانيات اقوى دول العالم مثل امريكا تعانى من عجز كبير فى الميزانية والثانى هو ان جهودنا لمواجهة الدين العام تسير ببطء شديد خاصة وان تكلفة الدين العام سنويا تتراوح بين 30-40 مليار ريال وهو ما يعنى ان التكلفة يمكن ان تلتهم اى زيادة فى الفائض وبالتالى يظل اصل الدين ثابتا بدون تسديد وهو ما يعنى ازمة اكبرخاصة وان اسعار النفط ليست مستقرة وقد تتعرض للتراجع فى اى لحظة .
الدين العام وعجز الميزانية
فى رؤية طرحت له حول الازمة يرى الخبير الاقتصادى الدكتور عبد العزيز الدخيل اهمية التفريق بين الدين العام والعجز فالاخير يعنى زيادة المصروفات على الايرادات بينما الدين يعنى تراكم جميع هذه العجوزات . ويرى ان تخفيض الدين العام يستلزم تحديد كيفية انفاق الحكومة للمصروفات كل عام اذ تشير التقديرات ان 70% من المصروفات الجارية فى الميزانية مخصصة للرواتب والاجور الحكومية و17% اخرى للفوائد المدفوعة على القروض اى ان هذين العنصرين يمثلان87% من اجمالى المصروفات الحكومية وبالتالى فان تخفيض العجز الحكومى يستلزم ان تخفض الحكومة مصروفاتها خاصة فاتورة الرواتب والاجور . كما ينبغى ايضا العمل على زيادة الايرادات غير النفطية حيث لاتزال ايرادات النفط تشكل 75% من الاجمالى كما لازالت الايرادات غير النفطية تعتمد الى حد كبير على النفط اذ تتكون اساسا من الايرادات المحققة من البتروكيمياويات التى تعتمد بدورها على النفط . ويجب ان تتخذ الحكومة مبادرات لزيادة مصادر الايرادات الاخرى اى الصادرات غير النفطية . ودعا الى الاسراع فى عملية التخصيص وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر حيث لازالت معدلاته فى السعودية ضعيفة الى حد ما مؤكدا ان ذلك لن يتحقق الا بازالة العقبات الروتينية .
ان التزام الدول بتنفيذ خطط التنمية يستلزم منها وضع موازنات تلاءم بين المتطلبات الحياتية الملحة وبين الايرادات التى تحصل عليها وحتى يمكن الوصول الى الاهداف المنشودة تلجأ الحكومات الى الاقتراض لتعويض النقص فى الايرادات الذى قد يحدث نتيجة انتكاسات او هبوط اقتصادى يؤدى الى التأثير المباشر على معدلات النمو .
حرب الخليج الثانية
ولاجدال ان المملكة واجهت مثل غيرها من الدول الخليجيةضغوطا اضافية منها الحرب العراقية الايرانية فى نهاية الثمانينات ثم حرب الخليج الثانية التى كلفت المملكة قرابة 100 مليار ريال فى وقت كانت الميزانية تعانى من عجز ملحوظ نتيجة هبوط اسعار النفط الى اقل من 20 دولارا للبرميل. وفى مثل هذه الظروف تتجه الدول الى الاقتراض من الخارج وهو الامر الذى يؤثر على قرار الدول اقتصاديا بسبب الروشتات الاقتصادية التى تضعها المؤسسات الدولية الدائنة للمقترضين وغالبا لاتراعى البعد الاجتماعى للمواطن فضلا عن الفوائد المرتفعة لها . اما المملكة فقد اتجهت الى الاقتراض من المؤسسات المالية القائمة مثل صناديق الاستثمار والتقاعد والرعاية الاجتماعية التى تجمع اموالها من اشتراكات المستفيدين ومن البنوك مقابل سندات تصدرها الدولة مضمونة بقوة الاقتصاد من اجل دعم خطط التنمية .
حصة الحكومة فى سوق الاسهم
ولكن هل صحيح ان طرح الدولة اسهمها فى 20 شركة مساهمة تقدر بحوالى 400 مليار ريال بالاسعار الجارية يمكن ان يسهم فى تقليص الدين العام كما يقول عضو مجلس الشورى محمد عبد الكريم بكر . تشير التقديرات ان العائد الذى تحققه هذه الاسهم للخزانة العامة للدولة لاتزيد على 10 مليارات ريال سنويا فى حين ان الدولة تدفع مالا يقل عن 30 مليار ريال لخدمة هذه الديون . كما تشير التقديرات الى ان نصيب الفرد الواحد من الدين العام لايقل عن 25 الف ريال . ويرى الخبراء بالتالى ان تسديد الدين ينبغى ان يكون فى الصدارة مقارنة بالايرادات التى ستتحقق من هذه الاسهم . ولعل تخلى الحكومة عن هذه الاسهم من شأنه ان يؤدى الى امتصاص السيولة المتوفرة فى السوق للحد من المضاربات التى قفزت باسعار سوق الاسهم والعقار الى معدلات فلكية .
ان الاسهم التى تمتلكها الحكومة فى شركتى سابك والاتصالات تتجاوز قيمتها مائتى مليار ريال وهو ما يشعر البعض بالارتياح والاطمئنان على الرغم من كبر حجم الدين العام
خطورة الدين الداخلى
وعلى الرغم من خطورة اى دين الا ان البعض يحاول التقليل من شأن الدين العام باعتباره داخليا والفائده عليه قليلة لكن كما يقول الكاتب تركى الثنيان . ان مصلحة معاشات التقاعد التى اقرضت اموالها للدولة هى استقطاعات من رواتب الموظفين التى هى فى الاساس استحقاقات مؤجلة لهم لحين الوصول الى التقاعد ويتساءل فى رؤية له ماذا سيكون عليه الموقف بعد ان ينضم عشرات الالاف الى شريحة المتقاعدين مع توقف الامداد بسبب توقف تنامى الموظفين الجدد . ويقول ان دولا كثيرة لم تتهاون فى حل هذه المشكلة على الرغم من ان الازمة التى تواجهها ليست ملحة مثل مشكلتنا مشيرا الى ان المانيا على سبيل المثال سمحت بزيادة فى اعداد المهاجرين من اجل تغذية صندوق التقاعد . ويقول انه فى ظل العجز المتكرر فى الميزانية فى الغالب يصعب حل مشكلة الديون مستغربا تجاوز حدود الميزانية فى كل عام . ويعرب عن مخاوفه من ان تظل قدرة الحكومة محدودة عند تسديد خدمة الدين فقط .
اسباب الدين العام
فى المقابل فان بعض الاقتصاديين يرون ان المشكلة الان ليست فى قيمة الدين او حجمه او القدرة على سداده من عدمه ولكن تكمن فى القدرة على تحديد الاسباب التى ادت الى نشأة الدين ومن ثم معالجتها والتغلب عليها ولعل من ابرز هذه الاسباب استخدام الدين لسد عجز الموازنة العامة للدولة للانفاق على مصروفات جارية لايستفيد منها الاقتصاد السعودى لافتا الى ان 75% تقريبا من ميزانية الدولة يتم انفاقه على الرواتب على الرغم من ضعف انتاجية اجهزة الدولة كما يقول المحلل المالى طلعت زكى حافظ في احد اطروحاته الصحفية . ويشير فى هذا الخصوص الى حجم الانفاق الحكومى على تجهيز المنشآت الحكومية بالشكل الذى يستهلك اعتمادات ضخمة فى كل عام من ابواب الميزانية دون النظر الى فعالية ومرونة الاستخدام . واشار الى اهمية ترشيد الانفاق وتنمية مداخيل القطاعات والانشطة الاقتصادية غير النفطية كالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية . ويشير الى ضرورة انشاء صندوق لاستقرار الايرادات العامة بحيث تلجأ اليه الدولة فى حالة نقص الايرادات كبديل للاقتراض سواء من السوق المحلية او الدولية مشيرا الى ان الدين بوضعه الراهن االذى يتجاوز المعدلات العالمية المعتادة يضر بسمعة الاقتصاد السعودى خاصة وان الدول الخليجية مقبلة على وحدة نقدية تستلزم الهبوط بالدين العام الى 60% من الناتج المحلى الاجمالى . ولفت فى الاطار ذاته ايضا الى ان عدم سداد الدين العام يضر ايضا بالمؤسسات المقترضة لانه يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية .
وعلى الرغم من الدعوات للترشيد الا انه سيصعب ذلك خاصة فى ظل زيادة فى عدد الموظفين بشكل يفيض عن الحاجة فى الكثير من الوزارات لان الانظمة العامة لاتساعد على ذلك فالموظف الحكومى يشعر انه فى مأمن رغم ضعف انتاجيته .
ويشخص الدكتور فهد اللهيبى بعض جوانب الازمة في كتاباته بالقول ان هناك مبالغة واضحة فى الصرف على الكثير من المنشآت وتجهيزاتها على حساب الخدمات الاساسية ويشير الى اننا لم نبحث عن بدائل للنفط الذى يعد سلعة ناضبة وتتأثر بتقلبات الاسعار بشكل مستمر . ويرى حلا منطقيا لحلحلة الوضع بان يرتبط الصرف بحجم الانجاز ولاتحصل اى جهة ما على الدعم الا اذا ارتبط ذلك بالانتاج .دعم الخصخصة
اما عبد الرحمن الجريسى رئيس مجلس الغرفة التجارية فى الرياض فيرى ان عائدات النفط تظل العامل الاساسى الذى يمكن الاستفادة منه فى خفض الدين العام مشيرا الى انه على الرغم من ان سياسة التخصيص المعلنة توصى بالتوجه الى تخصيص عدد من القطاعات فى فترة وجيزة الا ان الملاحظ حدوث بطء شديد فى التنفيذ . ويشير الى ان نجاح سياسة التخصيص وتقديم الخدمات الحكومية من منظور القطاع الخاص يستلزم مراعاة العديد من الاعتبارات منها تحرير القطاع الذى سيخضع للتخصيص من كافة القيود والاجراءات الروتينية . ويحذر من استمرار اعتماد الاقتصاد السعودى على سلعة واحدة مشيرا الى اهمية تنويع مصادر الدخل وخاصة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية غير النفطية التى تمثل الركيزة الاهم فى بناء المستقبل السليم للصناعة السعودية .
لا مبررات للعجز
من جانبه يقول الدكتور عبد الرحيم الساعاتى فى دراسة اقتصادية له ان الاقتصاد الاسلامى يتوقع فيه ان تمول الدولة نفقاتها العادية والمتكررة من حصيلة ايراداتها العادية والضريبية حيث لايوجد مبرر للعجز فى الظروف العادية اما نفقاتها غير المتكررة فيتعين ان تفحص بعناية ولا تنفذ الا اذا كان لها اسهام حقيقى وايجابى فى تحقيق الاهداف المنشودة فاذا كانت غير مولدة للارباح بسبب عدم امكانية وضع اسعار على خدماتها مع ان عائدها الاجتماعى مرتفع فلابد من تمويل هذه المشاريع بالايرادات الضريبية مشيرا الى ان نفقات الدولة التنموية فى بناء البنية الاساسية او المشاريع الصحية والاجتماعية والتى يمكن تسعير خدماتها يجب ان تفرض رسوم على استخدامها وان ينتجها القطاع الخاص او بمشاركة القطاع العام باسلوب المشاركة مشيرا الى ان القطاع العام يعد الاقل كفاءة من الخاص حتى لو استخدم حصيلة القروض الحكومية فى زيادة راس المال الاجتماعى . وقد اجريت دراسات مختلفة لوضع بدائل للاقتراض العام لتمويل عجز الموازنة اجمعت على الاعتماد على الضرائب من اجل سد النفقات الاستهلاكية للدولة والاعانات الاجتماعية ونفقـــات الدفاع والادارة العامة .
20% فقط حجم الدين

المصدر جريدة المدينة ليوم السبت 4 / 6 / 1426
رابط المقالة كاملة :
https://www.almadinapress.com/index.a...ticleid=113741








 
لا للاحتكار .....سجل الشركات المحتكرة لتحريرها ؟؟؟
قديم منذ /12-06-2005, 08:59 AM   #4 (permalink)

عضو نشط جداً

صبار غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 14567
 تاريخ التسجيل : May 2003
 المشاركات : 165
 النقاط : صبار is on a distinguished road

افتراضي

الأمير عبدالله : عب ء الدين العام يثقل كاهل الأجيال القادمة
يحظى سداد الدين العام باهمية خاصة لدى صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى حيث يرى سموه ان الدين العام حق يجب سداده لانه يؤثر على سمعة الاقتصاد ومتانته كما يثقل الاجيال المقبلة باعبائه . وقال سموه فى حديث صحفى هام مؤخرا ان قراره يحفظه الله بتوجيه الجزء الاكبر من فائض الميزانية العام الماضى لسداد جزء من هذا الدين من شانه ان ينعكس ايجابا على الاقتصاد السعودى . كما ان ذلك يمنح الحكومة المزيد من المرونة فى الميزانيات المقبلة لتحويل جزء من المبالغ المخصصة لخدمة الدين الى الانفاق السنوى بما فى ذلك بناء التجهيزات الاساسية وصيانتها . لكن فى المقابل فان سموه يبدى حرصا كبيرا على رفاهية المواطن حيث تم اعتماد 41 مليار ريال من فائض الميزانية العام الماضى للمشاريع الخدمية والتنموية منها 9 مليارات للصندوق العقارى لدعم تمويل بناء مساكن للمواطنين و3 مليارات ريال لبنك التسليف لتمويل المشاريع الناجحة للشباب الطموح الباحث عن فرص جيدة للنجاح . كما تضمن التوجيه ايضا تنفيذ برنامج عاجل لاقامة طرق سريعة وفتح طرق مزدوجة فى القرى والهجر . ويتضمن البرنامج ايضا تسريع تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحى والحد من الاثار السلبية للسيول .
المصدر جريدة المدينة ليوم السبت 4 / 6 / 1426
رابط المقالة كاملة :
https://www.almadinapress.com/index.a...ticleid=113741








 
لا للاحتكار .....سجل الشركات المحتكرة لتحريرها ؟؟؟
قديم منذ /17-06-2005, 01:11 AM   #5 (permalink)

عضو نشط جداً

صبار غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 14567
 تاريخ التسجيل : May 2003
 المشاركات : 165
 النقاط : صبار is on a distinguished road

افتراضي

معقول ولا تعليق ولا مداخلة ، على العموم غداً لناظره قريب !!!
ولا تخافون تروا الموضوع ما هو سياسي بل وطني بكل ما تعنيه الكلمة وسوف تثبت لكم الأيام صدق كلامي ؟؟؟








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خسائر منيت بها بعض الشركات الدانمركية أنــــا *الــوزيــر* المنتدى العام 5 10-03-2008 05:26 PM
مواعيد الشركات المطروحة للاكتتاب بعد العيد anafahad المنتدى العام 9 06-10-2006 11:00 PM
س/ رواتب الشركات الطبيعة المنتدى العام 1 14-02-2004 12:09 AM
الاستغلال من الشركات بالسعودية والاعضاء سنتوب المنتدى العام 1 26-05-2002 10:05 PM

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 04:14 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1