Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية
العودة   منتديات الشريف التعليمية > المنتديات العامة > المنتدى العام

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
لماذا " لا "نسمي الأشياء بأسمائها؟!اسهم الشركات المختلطة محرمة ربوية.
لماذا " لا "نسمي الأشياء بأسمائها؟!اسهم الشركات المختلطة محرمة ربوية.
قديم منذ /20-03-2006, 10:45 PM   #1 (permalink)

عضو ماسي

* متفائل * غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 109143
 تاريخ التسجيل : Nov 2005
 المشاركات : 2,281
 النقاط : * متفائل * is on a distinguished road

افتراضي لماذا " لا "نسمي الأشياء بأسمائها؟!اسهم الشركات المختلطة محرمة ربوية.

لماذا " لا "نسمي الأشياء بأسمائها؟!اسهم الشركات المختلطة محرمة ربوية
قبل أيام كتب الأخ الفاضل الفزلكي " ملك الفزلكة " موضوعا " لماذا أصبحنا نسمي الأسماء بغير اسمها؟!!!(صور كثيرة)" وأجاد وأفاد في موضوعه ..

ولكن في الجانب الآخر نريد أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية

فمثلا دأب الإعلام العربي الليبرالي العلماني المنيل بستين نيله إلا من رحم ربي ..!!

يسمون المصائب بغير أسمائها تخديرا

فمثلا " نكسة 67" مثلا والصحيح هزيمة منكرة لماذا لانقول اسمها الحقيقي .!

الفئة الضالة والصحيح نسميهم بالإرهابيين " لأن من يقتل المدنيين الآمنيين من المسلمين أو غيرهم فهو إرهابي .

في سوق الأسهم " أحد المضاربين " والصحيح " أحد الحرامية الذي غُرّم بحوالي 174 مليون ريال.

كذلك هزة في سوق الأسهم والصحيح انهيار في سوق الأسهم .

شركات مختلطة والصيح شركات ربوية .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

بحث قيم عن اسهم الشركات المختلطة

المجامع الفقهية واللجنة الدائمة بهيئة كبار العلماء قالت كلمتها في حكم الاكتتاب في أسهم الشركات المختلطة

بقلم : أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي


(الرسالة): وردتنا هذه الدراسة من أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، الباحث الشرعي والمتخصص في الفقه الاسلامي وعضو مجلس الشورى السعودي، حيال المساهمات في الأسهم، و(الرسالة) تفتح باب النقاش الفقهي في هذه المسألة متمنين على فقهائنا والمتخصصين الإدلاء بآرائهم المعارضة أو المؤيدة نشداناً للحق وطريق الصواب

كانت للنصوص الشرعية قداسة لا تحتاج معها إلى مقدمات أو شروح وتأكيدات، وكان الناس إذا ذكّروا بقول الله سبحانه وتعالى خشعوا، وإذا نُبهوا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم انتبهوا، ووقفوا عند حدودها أمراً كان أو نهياً.





لفت نظري جدل فقهي عرض في جريدة الرياض بعددها رقم 13690، الصادر في 15 من ذي القعدة 1426هـ لشيخين فاضلين هما الدكتور محمد العصيمي، والشيخ يوسف الشبيلي، حول جواز الاكتتاب من عدمه في أسهم شركة أودعت رأسمالها أو بعضاً منه في بعض المصارف وحصلت مقابل هذا الإيداع على فوائد ربوية، أو وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض ربوية. ثم وقع في نفسي أن أبين ما لديّ في هذا الموضوع لاسيما أنني من المهتمين بموضوع الشركات وأسهمها تأليفاً وتدريساً ومشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية والفقهية منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم زاد حرصي على كتابة هذا المقال بعد أن سمعت عدداً ممن يُنسب للعلم ويعتد برأيه ينحو باللائمة على هيئة كبار العلماء لصمتها - كما يدعي - عن بيان وجه الحق في هذا الأمر الذي يظنونه نازلة جديدة لم يسبق لأي من المرجعيات الشرعية بيان حكمه، فزادني هذا الأمر حرصاً على بيان ما لديّ أسأل الله أن يبصرنا بالحق ويوفقنا للعمل به.

ومن الملاحظ على بعض الاجتهادات في هذا العصر تأثر أصحابها بالواقع القائم، واستسلامهم لتيارات العصر، وإن كان منها ما هو دخيل على الإسلام، ومحاولة تبرير هذا الواقع بإعطائه سنداً من الشرع ولو بليَّ أعناق النصوص، أو بدعوى المصلحة حيناً، أو قياساً مع الفارق، أو تخريجاً على أقوال للعلماء. ومن الثابت أن ما نصت عليه الشريعة من أحكام أحل الله بها الحلال، وحرم الحرام هو عين المصلحة التي يجب ألا ينـازع فيهـا مسلم؛ لأنه قد شرعها من هو أعلم بمصلحتنا منا، قال الله تعالى: ( الا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ).

والاجتهاد بالاستصلاح إنما يجوز في مجال المصلحة التي عرفت لدى الأصوليين بالمصلحة المرسلة، وهي التي لم يرد نص شرعي باعتبارها ولا بإلغائها، وكانت ملائمة لجنس تصرفات الشارع في أحكامه، أما المصلحة المصادمة للنص فهي ملغاة، والواقع أنها مصلحة موهومة، وليست حقيقية.

شركة المساهمة بالغة الأهمية في الميدان الاقتصادي، ومن أبرز خصائصها ، تكون رأس مالها من أسهم.

أنواع الأسهم

والأسهم لها أنواع متعددة، وخصائص متعددة، أيضاً، من أهمها قابليتها للتبادل.

ولبيان الحكم الشرعي لتداول الأسهم بالبيع والشراء يجب تحديد نوع السهم، من حيث الحقوق والواجبات، ومن حيث إنه سهم في رأس المال، أو سهم تمتع.

كما يجب معرفة المشروع التجاري الذي تمارسه الشركة، وتستثمر رأس مالها أو بعضه فيه؛ لمعرفة حله، أو حرمته، أو دخول الحرمة في بعضه.

وبناء على معرفة ما سبق يمكن للباحث، أو المفتي، إصدار الحكم بحل تداول هذا النوع من الأسهم، أو حرمته، وبصحة العقد، أو بطلانه.

ويمكن تقسيم الشركات من حيث استثمارها لأموالها في المشاريع التجارية إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: شركات تستثمر في أمور محرمة، كالاستثمار في صناعة الخمور، والمخدرات، أو بيعهما، أو زراعة الحشيش، ونحوه، أو إنشاء نواد للقمار، أو إنشاء مصارف ربوية، للقيام بالأعمال الربوية بيعاً، أو إقراضاً أو هما معاً. فهذا النوع من الشركات حرام، لا تجوز المشاركة فيها، ولا شراء أسهمها، بلا خلاف.

النوع الثاني: شركات تستثمر في أمور مباحة، وخالية من كل الشوائب المحرمة، مثل الاتجار في المواد الغذائية، أو صناعة السيارات، أو زراعة الحبوب، والخضار ونحو ذلك. فهذا النوع من الشركة جائز شرعاً، فيجوز الاكتتاب في أسهمها، وشراؤها، وبيعها، بلا خلاف يعتد به.

النوع الثالث: شركات أصل مشروعها، ومجال استثمارها الأساسي مباح، كالنوع الثاني لكنها تودع أموالها في المصارف الربوية، وتأخذ على هذا الإيداع فوائد ربوية، وإذا احتاجت إلى نقود لدعم مشاريعها، أو توسيع أعمالها، أو نحو ذلك؛ اقترضت من المصارف الربوية أو غيرها بفوائد ربوية.

ولذا فإني سوف أقتصر في هذا المقال على النوع الثالث، من أنواع استثمار الشركات، لمعرفة حكم الاكتتاب فيها، وحكم تداول أسهمها بيعاً وشراء.

وهذا النوع من الشركات هو الذي تناولته بعض الصحف السعودية في هذه الأيام.

الحكم الشرعي

فأقول وبالله التوفيق: ترجح لي بعد البحث وإمعان النظر في الأدلة الشرعية، وسبر أقوال العلماء المتقدمين أنه يحرم على المسلم الاشتراك في شركات تودع أموالها في المصارف وتأخذ مقابل هذا الإيداع فوائد ربوية، أو تقترض بفوائد ربوية، وكذا بطلان العقود التي يدخلها الربا، سواء كان في شركات قطاع عام أم خاص، وسواء كان مكتتباً، أو مشترياً ، وسواء كان كثيراً أم قليلاً، مهما بلغت نسبة ذلك من الضآلة، معقود عليه أصالة أم تبعاً، منفرداً أو مختلطاً بغيره، وقد توصلت إلى هذه النتيجة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.

وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهو القرار الرابع، الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، حيث جاء في الفقرة التالية:

'' لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك ''.

'' إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها ''.

وجاء في القرار '' ... والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز ''.

وصدر بهذا أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 65/1/7 في الـدورة السابعـة حيث جاء في الفقرة (ج) من أولاً: ''الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة''.

وعقدت ندوتان بين مجمع الفقه الإسلامي بجدة والبنك الإسلامي للتنمية؛ الأولى بمقر البنك بجدة، والثانية في البحرين. فصدرت توصية الندوة الأولى في حكم المشاركة في أسهم شركات المساهمة المتعاملة أحياناً بالربا ونصها: '' وقد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة، أن الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها، وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل لابد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع، ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقود السلم بصوره الموسعة وعقود الاستصناع وعقود التوريد المختلفة.

أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية؛ فإن الرأي بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية، إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة ''.

وكانت توصية الندوة الثانية مثل الندوة الأولى.

وأكدت في فقرتها الأولى على قرار مجمع الفقه الإسلامـي فـي دورته السابقة المنعقدة بجدة في الفترة من 7-12/11/1412هـ .

وجاء في فقرتها الثانية: يقرر المجتمعون بأن الربا محرم في جميع أحواله وأن لا مجال للتفرقة بين الربا الاستهلاكي وربا الاستثمار فالكل حرام.

ووجه سؤال للجنة الدائمة للإفتاء وكانت برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله ونصه: (هل المساهمة بالشركات الوطنية مثل كذا... وكذا... جميع هذه الشركات تؤمن عند البنوك ما تحصل عليه من المساهمين، وتأخذ عليها فوائد بنسبة تتراوح من 8% إلى 6% سنوياً، فهل المساهمة بهذه الشركات حرام؟ علماً بأنها لم تؤسس للربا. أفيدونا). فأجابت اللجنة بأنه : (إذا كان الواقع كما ذكرت، فإيداع أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فيها حرام، ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس))1(.

ومقتضى آراء الفقهاء المتقدمين في المعاملات التي يدخلها الربا قليلاً أو كثيراً - بناء على نصوصهم وقواعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم - الحرمة باتفاق، والبطلان إلا عند الحنفية، فإنها عندهم فاسدة يجب فسخها في الحال)(.







التوقيع
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةi
 

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحضير جديد "بنين"الموادالاجتماعيات المرحلة الثانوية " الأول"و "والثاني" و"والثالث" هتون الغيم منتدى الجغرافيا 37 04-09-2012 11:55 PM
تحضير جديد " بنات "المواد العربية المرحلة الثانوية " الأول"و "والثاني" و"والثالث" هتون الغيم منتدى مواد اللغة العربية 67 22-02-2010 05:55 PM
جهات مسؤولة توقف بث حلقة " المقرن " في برنامج " قلم يتحدث "(لماذا يخافون الحقيقة؟!!) صنائع المعروف المنتدى العام 0 25-06-2008 02:40 PM
القبض على "مقاول سهرات" باكستاني يرتب لقاءات محرمة مقابل 2500ريال للسهرة أبو فيصل 2008 المنتدى العام 8 17-06-2008 05:24 PM
من يرغب المنـــاقلــــه داخل وخارج المدينة يدخل هنا"""""""""" ابو وجد111 المنتدى العام 1 01-11-2007 04:10 PM

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 11:32 AM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1