| ||||
| اقتباس:
وإن شاء الله سوف أنزل العدد الأول قريباً
__________________ الله يشفيك ياوالدي عاجلاً غير آجل ولايريك مكروه إن شاء الله |
| Sponsored Links |
| |||
| تم التحميل و قراءة المجله بالكامل .. |
| |||
| ************
__________________ ![]() |
| |||
| أخي الفاضل
__________________ ![]() ![]() |
| ||||
| اقتباس:
كثيراً ما أسعد عندما أطّلع على ردودك للأعضاء لتميزها من جهة وصراحتها ونصحها لهم كثّر الله أمثالك وشكراً لك
__________________ الله يشفيك ياوالدي عاجلاً غير آجل ولايريك مكروه إن شاء الله |
| ||||
|
__________________ الله يشفيك ياوالدي عاجلاً غير آجل ولايريك مكروه إن شاء الله |
| ||||
| الأخ العزيز / نجم الدجى سررت جداً بردك الجميل فأنا من المعجبين بحق وبأمانه بمواضيعك وردودك الجميلة , أخي نجم الدجى ربما أنت الوحيد حتى الآن الذي ذكر ملاحظة كالتي ذكرت فجزاك الله خيراً أخي الحبيب. حكم الإستنساخ لم يغب عن البال وقد أفردت الموضوع بحوالي 6صفحات * حكم مجمع الفقه الإسلامي للإستساخ *في إحدى الأعداد عام 1423هـ. وقد ذكرت الحكم الشرعي في هذا العدد ووالله أنني لم أنتبه لسقوطه إلا منك أخي الحبيب . فجزاك الله خيراً. توصيات الاستنساخ البشري سبق للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن عقدت ندوة عام 1983 م ، عن : " الإنجاب في ضوء الإسلام " ، عُرضت فيها ورقتان لاحتمالات إنجاز الاستنساخ البشري ، بعد أن نجح الاستنساخ في النبات ، وفي الضفادع ، والبحريات الصغيرة . وكانت التوصية التي اتخذت في هذا الصدد تنص على الآتي : " عدم التسرع في إبداء الحكم الشرعي في قضايا الاستنساخ بالنسبة للإنسان ، ( على نحو ما أدت إليه التجارب في مجال الحيوان ) مع الدعوة إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبيا وشرعيا ، مع جواز تطبيق تكنولوجيا التكاثر على مستوى الكائنات الدقيقـة ، باستخـدام الحامض النووي المعاود للالتحام ؛ لإنتاج مواد علاجية وفيرة ". والآن عاد الموضوع يطرح نفسه بشكل حاد وعاجل ، منذ تم استنساخ جنين الإنسان بطريق الاستتآم عام 1993 ، ثم في الأشهر الأخيرة حين أعلن عن استنساخ النعجة ، التي سميت " دوللي " ، في اسكتلندا في فبراير 1997 ، بعد تكتم عن الأمر قرابة ثمانية أشهر ، وتلا ذلك الإعلان عن استنساخ قردين بطريقة أخرى في جامعة أوريجون .ولما كانت التقانة التي استعملها العلماء للوصول لهذا الإنجاز ، يفترض أنها واقية بإجراء نفس التجربة على الإنسان ، فقد اكتسب الموضوع منحى عاجلا أثار ردود فعل قوية . ورغم أنه لم يعلن عن ممارسته في الإنسان بعد ، إلا أن الحاجة إلى استباقه ، بالتعرف على آثاره المتوقعة ، ووضع ضوابطه الشرعية والقانونية والأخلاقية ، حدت بكثير من الدول الغربية إلى منع التجارب البشرية ، أو تجميدها سنوات حتى تتم الدراسات المطلوبة . لذلك رأت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن تبادر ببحث الموضوع في هذه الندوة . تعريف الاستنساخ :الاستنساخ هو تكوين مخلوقين أو أكثر ، كل منهما نسخة إرثية من الآخر ، وهو نوعان : الأول : الاستتآم أو شـق البيضة ، ويـبدأ ببويضة مخصبة ( بويضة دخلها منوي ) ، تنقسم إلى خليتين ، فتُحْفز كل منهما إلى البدء من جديد ، وكأنها الخلية الأم ، وتصير كل منهما جنينا مستقلا ، وإن كانا متماثلين ؛ لصدورهما عن بيضة واحدة . الثاني : الاستنساخ العادي ، الذي لا يعتمد على الخلايا الجنسية ، وإنما يكون بوضع نواة خلية جسدية ، داخل غلاف بويضة منزوعة النواة . وتتكاثر الخلية الناتجة إلى جنين ، هو نسخة إرثية تكاد تكون طبق الأصل من صاحب الخلية الجسدية . المناقشات : ناقشت الندوة الجوانب الطبية لهذا الموضوع مناقشة مستفيضة ، استجلت من خلالها المرتكزات الرئيسة ، التي يقوم عليها الاستنساخ ، من حيث الآتي : 1 - استنساخ الجنين البشري عام 1993 عن طريق " الاستتآم " ، وهو حفز البيضة المخصبة إلى سلوك النهج ، الذي تتبعه طبيعيا ؛ لتكوين التوائم المتماثلة ، حيث تنصرف كل من الخليتين عن أول انقسام للبيضة ، وكأنها بيضة جديدة من البداية ، تأخذ في سلسلة التكاثر بالانقسام في اتجاه تكوين جنين مستقل ، فإن أودع الجنينان الرحم ، وضعت السيدة توأمين متطابقين؛ لأنهما نتاج بيضة واحدة . ولم يستكمل البحث ؛ نظرا لتورع العالمين المبتكرين عن زرعهما في الرحم ، بل إنهما اختارا خلية معيبة ، لا تنهض أن تنقسم لتنمو إلا لدور مبكر ، وذلك لأن التجارب على الجنين البشري أمر حساس وخطير . ولا بد من مرور وقت حتى توضع له الضوابط الأخلاقية والقانونية . وترى الندوة أن الطريقة من حيث مبدأ التلقيح سليمة ، لكن تقويمها من ناحية النفع والضرر لا يزال في حوزة المستقبل . ومن منافعها القريبة المنال إمكان تطبيق الوسائل التشخيصية على أحد الجنينين ، أو خلايا منه ، فإن بانت سلامته سمح أن يودع الحمل الرحم ، وكذلك التغلب على بعض مشاكل العقم ، وينطبق عليها كل الضوابط المتعلقة بطفل الأنابيب . أما التقنية التي أفضت إلى إنتاج النعجة " دوللي " ، يإيداع نواة خلية جسدية داخل بويضة منزوعة النواة ؛ لتشرع في الانقسام متجهة لتكوين جنين ، فقد أولتها الندوة بحثا مستفيضا ، وتوسمت بعض النتائج التي تنجم عن تكوين جنين ، ( ثم وليد ) جديد ، يكون نسخة إرثية ( جينية ) طبق الأصل من صاحب الخلية الجسدية ، فلا يمنع من تمام التماثل إلى وجود عدد ضئيل من الجينات ، في سيتوبلازم البيضة المستقبلة . 2- ظهر أن تلك القضية تكتنفها محاذير فادحة إن دخلت حيز التطبيق ، من أبرزها العدوان على ذاتية الفرد وخصوصيته ، وتميزه من بين طائفة من أشباهه (نسخه) ، وكذلك خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر ، والعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني ، وكما اعتمدتها الشريعة الإسلامية ، وسائر الأديان ، أساسا للعلائق بين الأفراد والعائلات والمجتمع كله . بما في ذلك من انعكاسات على أحكام القرابات والزواج والمواريث والقانون المدني والجنائي وغيرها ، وسبقت في هذا الباب فرضيات واحتمالات كثيرة . وقد استبعدت الندوة من البداية بحث كل ما يقحم على عقد الزواج الشرعي القائم من طرف غريب عنه ، فإنه حرام بلا ريب . وقد تطرق بعض ا لسادة الفقهاء بالبحث إلى طائفة من الأحكام العقائدية والأخلاقية ، والعملية ـ تكليفية أو وضعية ـ التي تتصل بموضوع الاستنساخ . 3 - وقد أخذ في الاعتبار أن الدول الغربية ـ ومنها التي تجري فيها أبحاث الاستنساخ ـ قد كان رد الفعل فيها قويا وقائما على الحذر الشديد ، فمنها من منعت أبحاث الاستنساخ البشري ، ومنها من حرمتها من معونة ميزانية الدولة ، ومنها من جمدتها سنوات حتى تبحثها اللجان المختصة ، ثم ينظر في أمرها من جديد . لهذا فإن الندوة تخشى أن يسعى رأس المال الخاص وشركات الأدوية إلى تخطي هذا الخطر ، بتهيئة الأموال واستمرار الأبحاث في دول العالم الثالث ، واستغلالها حقلا للتجارب البشرية كما كان ديدنها في كثير من السوابق . 4 - أكدت الندوة أن الإسلام لا يضع حجرا ولا قيدا على حرية البحث العلمي ، إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه ، وهو من تكاليف الشريعة . ولكن الإسلام يقضي كذلك بألا يترك الباب مفتوحا بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمي إلى الساحة العامة ، بغير أن تمر على مصفاة الشريعة ؛ لتمرر الحلال وتحجز الحرام . فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ . بل لا بد أن يكون خاليا من الضرر وغير مخالف للشرع . ولما كانت بعض المضار لا تظهر قبل مرور وقت طويل ، فلابد من عدم التسرع قبل التثبت والتأكد قدر الاستطاعة . 5 - وتأسيسا على هذه الاعتبارات التي أجمع عليها الحاضرون ، رأى البعض تحريم الاستنساخ البشري جملة وتفصيلا ، بينما رأى آخرون إبقاء فرصة لاستثناءات حاضرة أو مقبلة ، إن ثبتت لها فائدة ، واتسعت لها حدود الشريعة ، على أن تبحث كل حالة على حدة . 6 - وفي كافة الأحوال فإن دخول الاستنساخ البشري إلى حيز التطبيق سابق لأوانه بزمان طويل . لأن تقدير المصالح والمضار الآنية قد يختلف عليه على المدى البعيد والزمان الطويل . وإن من التجاوز في الوقت الحاضر أن نقول : إن تطبيقات الهندسة الوراثية في مجال النبات قد أثبتت سلامتها على الإنسان ، رغم ما مر من سنوات . في حين لم تكد تدخل التطبيقات الحيوانية من العتبة بعد . ولعل المجهول هو أكبر الهموم في هذا الباب .. ولا ينبغي أن تنسى الإنسانية درسها الكبير بالأمس القريب في مجال انشطار الذرة … إذا ظهر له بعد حين من الأضرار الجسيمة ما لم يكن معلوما ولا متوقعا ، ولا بد أن يستمر رصد نتائج التجارب النباتية والحيوانية لزمن طويل . 7 - ولاحظت الندوة - مع الأسف - أن عالمنا الإسلامي حتى الآن يعيش عالة وتبعا للعالم الغربي في ملاحقته لهذه العلوم الحياتية . وأكدت على أن تكون لدينا المعاهد والمؤسسات العلمية ، التي تقوم بذلك وفق الضوابط الشرعية. 8 - لم تر الندوة حرجا في الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالي النبات والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة .
__________________ الله يشفيك ياوالدي عاجلاً غير آجل ولايريك مكروه إن شاء الله |
| ||||
| تكملة لموضوع الإستنساخ التوصيات : توصي الندوة بما يلي : أولا : تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية ، سواء أكان رحما أم بويضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية للاستنساخ . ثانيا : منع الاستنساخ البشري العادي ، ( نقل نواة جسدية لبويضة منزوعة النواة) فإن تظهر في المستقبل حالات استثنائية تعرض لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع . ثالثا : مناشدة الدول سن التشريعات القانونية اللازمة ، لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية ، والمؤسسات البحثية ، والخبراء الأجانب ؛ للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميدانا لتجارب الاستنساخ البشري ، والممارسات غير الشرعية في مجال الإخصاب البشري ، والترويج لها . رابعا: متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، وغيرها من المؤسسات ، لموضوع الاستنساخ ومستجداته العملية ، وضبط مصطلحاته ، وعقد الندوات واللقاءات ، اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به . خامسا: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة في مجال الأخلاقيات الحياتية ؛ لاعتماد بروتوكولات الأبحاث في الدول الإسلامية ، وإعداد وثيقة عن حقوق الجنين ، تمهيدا لإصدار قانون لحقوق الجنين . وأخيراً معجزة الاستنساخ .. بقلم : د. زهير ابراهيم جبور سجّل بعض أساتذة الجامعات السورية سبقاً فريداً عندما وقفوا ضد كل أشكال الاستنساخ البيولوجي فلا" دولي" ولا " بولي" ولا " بريتني" ذات جدوى للبشرية، ولذلك ابتكر هؤلاء الأساتذة طريقة في الاستنساخ غير مسبوقة في كل جامعات العالم وهي استنساخ كتب الآخرين وبحوثهم بشكل فاضح وفاقع وذلك بذريعة تأليف الكتاب الجامعي وإبداع البحوث العلمية الجديدة!! حيث رحنا نشهد نوعاً جديداً من القرصنة وهو استنساخ ما كتبه الآخرون، إذ لا تخلو جامعة سورية واحدة من شواهد عن هذا النمط من الاستنساخ وأقدم لكم على سبيل المثال لا الحصر شاهداً فاقعاً فاضحاً!! خلال مقارنة بين أطروحة الدكتور مروان موقع التي تحمل (( التطبيقات التقويمية السريرية لمبادىء الميكانيك الحيوي)) الصادرة عام 2004 عن مديرية صحة حلب مع كتاب الدكتور عزام الجندي ((مبادىء الميكانيك الحيوي في تقويم الأسنان)) الصادر عن جامعة البعث عام 2005 تبين أن الدكتور عزام أدخل حرفياً مائة وخمس عشرة (115) صفحة بالتمام والكمال في كتابه المكون من 336 صفحة أي أن ثلث كتاب الجندي منسوخ حرفياً عن كتاب مروان موقع!! فهل نسمي كتاب الجندي تأليفاً أم قرصنة أم استخفافاً بكل الأخلاقيات الأكاديمية؟! ومن الطريف أن الدكتور الجندي تلاعب بطريقة عرض المراجع على نحو مشوّه ومقصود بغرض التعمية والتغطية على قرصنته علماً بأنه ذكر أطروحة مروان موقع كأحد مراجعه وبالطبع دون أن يذكر الصفحات المأخوذة!! ولو تكرّمت وزارة التعليم العالي بتأليف لجنة للتدقيق في الكتب المؤلفة فإنها ستتوصل إلى نتائج صادمة عن حجم السرقات والاستنساخات وعدم التوثيق والضحالة في سوية بعض الكتب لأن ما يسمى بلجان تقييم الكتب المؤلفة هي في أغلب الأحيان لجان الزمالات والعلاقات الشخصية والمحاباة بعيداً عن كل معايير التأليف الموضوعية، والأطرف في كل ذلك أن بعض أساتذة اللغة العربية الذين يقومون بتدقيق هذه الكتب بالجملة عاجزون عن الحديث بالعربية الفصحى لمدة خمس دقائق والأمثلة وفيرة!! وفي ظل الواقع المعاشي المتردي والراتب الكاريكاتوري للأستاذ الجامعي اندفع الكثيرون للتأليف طمعاً بالحصول على مكافأة الكتاب الجامعي والتي أصبحت مجزية وإلاّ كيف نفسر هذه الحمى الهستيرية في تأليف الكتب في السنوات الأخيرة مقارنة مع ما سبقها لنعرف الدافع الحقيقي لهذا التأليف وهو دافع مشروع شرط أن لاتصل عملية التأليف إلى هذا المستوى من الانحدار!! حيث أن الكتاب الجامعي الحالي لا يتعدّى في أغلب الأحيان كونه أملية ارتجالية زودناها بغلاف خارجي لتصبح أشبه بالكتاب الذي أصبح وسيلة للترقية العلمية ونيل المكافآت المادية بغض النظر عن مستواه من حيث التشويش المعلوماتي والمغالطات وعدم الأمانة المعرفية وغياب التوثيق وبغض النظر أيضاً عن أن المساهمة الكبرى في تأليف بعض هذه الكتب تعود إلى جنود مجهولين!!! وحتى لا يبدو هذا الكلام عمومياً نأمل من وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة تدقق في ذلك وتأخذ عينات عشوائية لتجد ما يدعو للأسف والخجل في هذا المجال لان ما نسميه تأليفاً هو توليف أو لصق لفصول غير منسجمة، مأخوذة، كما هي من بعض الكتب، وإلاّ كيف نفسر أن العاجزين عن ترجمة أي كتاب من لغة بلد الدراسة يقومون بالتأليف؟!! أما لصوص الانترنت الجدد الذين ينسخون بحوثهم حرفياً عنه ويتقدمون بهذه البحوث المنسوخة المسروقة للترقيات العلمية وينافسون بها زملاءهم على المواقع الإدارية والعلمية والذين يعمدون في الآن نفسه إلى قتل المواهب الإبداعية للطلبة المتفوقين فينبغي على وزارة التعليم العالي والإدارات الجامعية أن تسارع إلى كشفهم ووضع حدّ لاستهتارهم بكل القيم الأكاديمية والمهنية!! وبناءً على ما سبق فقد آن الأوان لإعادة النظر في الكتاب الجامعي لتحرير طلبتنا من سطوة وهيمنة الكتاب الجامعي المقرر وكذلك تحريرهم من هيمنة وسطوة مؤلف الكتاب المقرر الذي يفرض على طلبتنا الالتزام بكتابه وعدم الخروج عليه بوصفه نصاً مقدساً يحميهم من التلوث بمعارف وآراء الآخرين!! و ربما بات من الأجدى لنا أن نصدر قانوناً يمنع من التأليف كل من لم يقم بترجمة كتاب واحد على الأقل أو لم يساهم في ترجمة كتاب واحد عن لغة بلد الدراسة أو اللغة الإنكليزية بالنسبة للذين درسوا في البلاد الأجنبية لأن النهضة العلمية لأغلب شعوب العالم قامت على الترجمة أولاً وليس على التأليف، فكيف إذا كان هذا التأليف ارتجالياً وفارغاً من كل مضمون معرفي جديد مع استثناءات قليلة جداً لأساتذة نجلّهم ونحترمهم وننحني أمام رصانتهم الأكاديمية!! وإذا أطلقنا مشروعاً استراتيجياً للترجمة فإننا نستأنف بذلك التجربة الرائدة التي بدأها علماؤنا ومترجمونا في دار الحكمة أيام المأمون عندما أصبحت ثمار تلك التجربة متداولة في كل أنحاء العالم !! فهل نحوّل جامعاتنا إلى ورشات عمل حقيقية في ميدان الترجمة أولاً ناقلين معارف أمهات الكتب العالمية إلى لغتنا فنضمن بذلك تواصلنا مع اللغات الأجنبية من جهة ونقل المعارف المستجدة من جهة أخرى من خلال تشكيل لجان ترجمة لكل كتاب، بحيث يسهم في ترجمة الكتاب الواحد أكثر من أستاذ جامعي من ذوي الاختصاصات المتقاربة لوضع حد لمهزلة الكتاب الجامعي الراهن والانتقال إلى صناعة رفيعة المستوى للكتاب السوري ولندفع ذهباً بوزن الكتاب الذي يكون تأثيره ذهبياً في مضمونه وإخراجه وأمانته بحيث تتلقفه الأيدي فور صدوره عوضاً عن تراكمه على رفوف مستودعات مؤسساتنا الثقافية والجامعية، حيث أصبحت حشرة العث هي القارىء الوحيد لهذه الكتب بعد أن قرضنا هذه الكتب أيام كنا طلاباً وهاهم طلبتنا يستنسخون ما قرضناه!!!
__________________ الله يشفيك ياوالدي عاجلاً غير آجل ولايريك مكروه إن شاء الله |
| |||
| ... جاري التحميل أخي القدير البدراني , وجزاك الله خير وبارك الله فيك على كل ما قدمته لنا ...
__________________ ![]() ............................ قاطعوا شركة ((Lucky)) لتهجَّمها على رسولنا عليه الصلاة والسلام صور لحقائق علميّة ذُكرت في القرآن الكريم كتاب ( لا تحزن ) للشيخ عائض القرني بحجم 614 ك ب سلسلة ممتدّة من التواقيع الدعوية والإسلاميّة |