إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اعلان ادسنس متجاوب

تقليص

المحكمة توقف سير دعوى معلمي ومعلمات “المستويات” ضد “التربية”

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المحكمة توقف سير دعوى معلمي ومعلمات “المستويات” ضد “التربية”

    المحكمة توقف سير دعوى معلمي ومعلمات “المستويات” ضد “التربية”

    عاجل ( المدينة)-


    أصدرت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة بيانا أمس اوضحت فيه ان المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة اصدرت أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم،التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي ويطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، واستندت المحكمة في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/1429هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من معالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير التربية والتعليم، ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته. وأرجعت المحكمة سبب الحكم بذلك الى أن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها السلطة القضائية، وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة اللوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه وما دام الأمر كذلك فأنه لايجوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي، واعتبرت أنه بعد صدور الأمر السامي الكريم فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.
    وسيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من اسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن المتوقع استلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام المقبل.

  • #2
    جزاك الله خير

    والله يكتب لنا ما فيه الخير

    تعليق


    • #3
      دعت " اللجنة الوزارية" إلى سرعة إصدار قرارات تعيد حقوقهم

      لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات مكة تتوقع استلام كافة الاحكام مطلع محرم

      (سبق) الرياض:
      أصدرت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة بياناً شكرت فيه خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) على إهتمامه وحرصه الدائم على تسوية أوضاعهم الوظيفية ,مهيبة بأعضاء اللجنة الوزارية بسرعة إنجاز مهمتها وإصدار القرارات والتوصيات التي تعيد إليهم حقوقهم المادية والوظيفية التي لم يحصلوا عليها طوال 17 عاماً منذ أن تم تعيينهم بخلاف لائحة الوظائف التعليمية . وذكرت اللجنة انه سيتم الإعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض ,لأن الإعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من إسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ,متوقعة إستلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم. وفيما يلي نص البيان:

      أولاً : أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم والتي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخر من العام الحالي والتي يطالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك إحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم وإحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء , وإستندت المحكمة في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/1429هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من معالي وزير الخدمة المدنية , ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه , ومعالي وزير المالية , ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط , ومعالي وزير التربية والتعليم , ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .

      ثانياً : سببت إحدى الدوائر حكمها بأن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية , وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي أنف الذكر , واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكوله إلى اللجنة اللوزارية, لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض علية ومادام الأمر كذلك فأنه لايجوز الإستمرار بنظرها قبل إستكمال دراستها من قبل اللجنه الوزاريه وفق لما وجه به الأمر السامي , وإعتبرت بأنه بعد صدور الأمر السامي الكريم فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها وإستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات .

      ثالثاً : سيتم الإعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الإعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من إسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم , ومن المتوقع إستلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

      رابعاً : بدأت الدعوى برفع تظلم لمعالي وزير التربية والتعليم بتاريخ 19/12/1428هـ ثم تظلم آخر لمعالي وزير الخدمة المدنية بتاريخ 23/ 12 /1428هـ ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وقد حددت أولى جلسات الدعوى يوم الأحد 13/05/1429هـ وعقدت المحكمة الإدارية خلال هذه الفترة ما يقارب ( 255 ) جلسة قضائية بحضور محامي المعلمين والمعلمات وممثلين من الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم , قدمت خلال هذه الجلسات (89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة إعتراضيه , وقد تغيب ممثلو الوزارة عن حضور ( 14 ) جلسة خلال هذه الفترة , وسبق أن حكمت إحدى الدوائرالفرعيه برفض الدعوى شكلاً حيث رفضت النظر في موضوع الدعوى وإعتبرتها من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض , بينما إعتبرتها بقية الدوائر من دعاوى الحقوق الوظيفية وقبل النظر في موضوعها ورفضت الدفوع الشكلية المقدمة من ممثلي الوزارة وإستمر النظر في الدعوى حتى تسلمت المحكمة الإدارية صورة من الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الوزارية .

      خامساً : يرفع معلمو ومعلمات المملكة العربية السعودية شكرهم وإمتنانهم إلى والدهم وقائد مسيرة التعليم خادم الحرمين الشريفين( حفظه الله) على إهتمامه وحرصه الدائم على تسوية أوضاعهم الوظيفية ,كما يهيب المعلمين والمعلمات بأعضاء اللجنة بسرعة إنجاز مهمتها وإصدار القرارات والتوصيات التي تعيد إليهم حقوقهم المادية والوظيفية التي لم يحصلوا عليها طوال ( 17 ) عاماً منذ أن تم تعيينهم بخلاف لائحة الوظائف التعليمية .

      تعليق


      • #4
        لعل الامر فيه خير

        تعليق


        • #5
          لاحول ولاقوة إلا بالله
          [align=center]
          لكل من تتعرض للابتزاز ماعليها سوى الدخول على الرابط
          [/align]
          [align=center]
          [/align]
          [align=center]http://www.asyeh.com/news.php?action=show&id=8909
          [/align]

          تعليق


          • #6
            الله المستعان

            تعليق


            • #7
              الله يوفق لما فيه خير للجميع

              تعليق


              • #8
                لا ارى خيرا في ذلك
                حسبنا الله ونعم الوكيل
                بس الوعد قداااااااام





                سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

                اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا

                تعليق


                • #9
                  مشكوووووووووورين على المرور

                  تعليق


                  • #10
                    [read]
                    الرزق على الله
                    [/read]

                    تعليق

                    يعمل...
                    X